ما ان أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن مبادرته التشريعية للمساواة في الارث استنادا الى كون تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون، حتّى قامت الدنيا ولم تقعد من مشرقها الى مغربها.. اتهامات بالخروج عن شرع الله وارتداد عن شريعته.. وتجريح في شخص رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ووعد ووعيد من شيوخ وعلماء يحذّرونه من مغبّة ما أقدم عليه وثارت ثائرة المؤسسات الدينية التي أغلقت باب الاجتهاد منذ قرون وتقوقعت داخل النصوص والاجتهادات القديمة دون تفكير أو تدبير يواكب الحداثة أو العصر. ومن أبرز هذه المؤسسات الدينية التي هاجمت مبادرة المساواة في الارث، جامعة الأزهر التي استنفر شيوخها وعلمائها لمهاجمة تونس وعلمائها وشيوخها وحتى أحزابها منذ أن عبّر رئيس الدولة عن نيته تكوين لجنة تُعنى بالحريات الفردية وبالمساواة بما في ذلك المساواة في الإرث، وهذه الهجمات زادت ضراوة وشراسة بعد تأكيد رئيس الدولة منذ أيام اعتزامه إحالة مبادرة تشريعية على مجلس نواب الشعب للمساواة في الإرث . ورغم أن قايد السبسي أبقى بالموازاة مع مقترحه للمساواة في الإرث على حرّية اختيار المورّث لأحكام الشريعة في تطبيق أحكام الميراث،الاّ أن مشيخة الأزهر وفي أوّل ردّ رسمي لها اعتبرت من خلال عضو هيئة كبار العلماء محمود مهنا،أنه "لا يجوز لتونس ورئيسها أن يشرّع في دين الله"، وقبل ذلك اعتبر شيخ الأزهر أحمد الطيّب دعوة الباجي قائد السبسي إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بأنها "فكرة جامحة" تستفز الجماهير المسلمة. الشرق "الغاضب" ردود الفعل الغاضبة والمتشنّجة لم تأتي من مشيخة الأزهر فقط بل ان عددا من شيوخ وعلماء السعودية هاجموا مبادرة رئيس الجمهورية واعتبر الشيخ محمد السعيدي أن "الرئيس السبسي فضح حقيقة الدولة المدنية التي هي لا تؤمن لا بالدين ولا بالقرآن"، وفق تعبيره، وقد دعا السعيدي "حزب النهضة للوقوف في وجه مشروع المساواة في الإرث..". وهذه الردود الغاضبة بدأت منذ حوالي سنة ففي شهر أوت من السنة الماضية أصدرت مشيخة الأزهر بيانا أمضاه شيخ الأزهر أحمد الطيب أكّد من خلاله أن " الأزهر رفض رفضا قاطعا تدخل أي سياسة أو أنظمة تمس من عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتا قطعيا"، وفق نصّ البيان الذي أضاف "وليعلَم الجميع أنَّ رسالةَ الأزهر الشريف وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تحدّها حدود جغرافية، ولا توجهاتٌ سياسية، وهذا ما ينتظرُه المسلمون من أزهرهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا". ومنذ سنة وكلما تتاح لهم الفرصة يحاول شيوخ الأزهر الافتاء في مسألة المساواة في الارث وزواج المسلمة بغير المسلم، بتحريمهما شرعا ومنع الافتاء في ما يخصّ هاتين المسألتين، وآخر هؤلاء الشيوخ الشيخ سعيد نعمان عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، والذي وجّه رسالة "تحذير" الى الرئيس قايد السبسي من أحد المنابر الإعلامية قال فيها:"عايز أتخاطب مع رئيس الجمهورية التونسية وأقول له حديث الرسول الذي يقول فيه يؤتي يوم القيامة بالملوك وغيرهم من ولاة أمور الناس، ويقول الله عز وجل لهم ألم أمكنكم من بلادي وأطعم لكم عبادي، لا لجمع الأموال وحشد الرجال بل لتجمعوهم على طاعتي وتنفذوا فيهم أمري ونهيي .."، معتبرا أن الدعوة الى المساواة في الإرث دعوة مارقة عن أحكام الشرع. وفي وقت سابق هاجم شيوخ الأزهر مفتي الجمهورية عثمان بطيخ عندما رأي في مقترح رئاسة الجمهورية " تدعيما لمكانة المرأة وضمانا وتفعيلا لمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها الدين في قوله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"(البقرة الآية228). وقد عادت دار الافتاء المصرية منذ أيام لاعتبار أن "مسألة المواريث في الإسلام تمس هوية الإسلام والدعوة الصريحة إلى أن تترك وتهمل أحكام الشريعة فهذا شيء يرفضه كل مسلم، فكل المسلمين يرفضون العبث بهويتهم، وهذه آراء تعبر عن أشخاصها ولا تعبر عن المسلمين ككل لا في تونس ولا في غيرها". مواقف تصدّى لها المغرّدون من تونس على موقع "تويتر" باطلاق هشتاغ "يا أزهر خليك في العسكر"، في اتهام واضح لمشيخة الأزهر بسبب صمتها على الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في مصر، وكذلك في اشارة واضحة برفضهم تدخّل الأزهر في شان محلّي يهم التونسيين بالأساس، كما وجد شيوخ الأزهر معارضة شديدة من منظمات مدنية وحقوقية في تونس ومن نشطاء ومفكرّين بينهم د. ألفة يوسف التي نشرت تدوينة على صفحتها الرسمية توجّهت من خلالها لمشيخة الأزهر قائلة:"اهتموا بشؤونكم يا من كُنتُم وما تزالون سببا في تخلف المسلمين وعقدهم وعنفهم وتجهيلهم"، وفق تعبيرها. ◗ منية العرفاوي رئيس الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية ل«الصباح»: الأزهر يكرس في «الكهنوت» ويريد لعب دور «الكنيسة» اعتبرت الجمعية التونسية للوعاّظ والمؤدبين والاطارات الدينية في بيان لها نشرته منذ أيام أن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء من "مقاصد الشرع متى توفرت ظروفه"، وأنه لا وجود لنص يحرم زواج المسلمة من الكتابي. ووصفت الجمعية في بيانها الردود التي صدرت عقب خطاب رئيس الجمهورية بخصوص التساوي في الارث بين الجنسين ب"المتشنجة" حيث تراوحت بين مطالبة رئيس الجمهورية بالتراجع عن مقترحه أو الاستقالة من منصبه وقد بلغت حد التكفير. وفي تصريح ل" الصباح" عبّر رئيس الجمعية التونسية للوعاّظ عن رفضه تدخّل الأزهر في الشأن الديني التونسي قائلا:"في دراسة أعدّتها الجمعية التونسية للوعاّظ والمؤدبين والإطارات الدينية في 2014 اعتبرنا أن جميع المؤسسات الدينية التقليدية وهي أساسا جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة وجامعة القرويين والجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، وكل هذه المؤسسات الدينية التقليدية قد تجاوزها الزمن وهي الى اليوم ما تزال أفكارها حبيسة القرن الثالث والرابع هجري وبالتالي فان ما يفصلها عن المجتمعات الحديثة مئات السنين وعشرات القرون، واليوم مشيخة الأزهر تنصّب نفسها مسؤولا على الشأن الديني في كل العالم الإسلامي.. رغم أنه في أغلب الآيات يأمر الله محمّد بأن يقول له "قُل" ولكن ما يؤكّد أن لا وساطة بين العبد وربّه في الاسلام قوله تعالى في سورة البقرة "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ.."(الآية186) ولكن الأزهر اليوم يريد أن يحتكر دور "قٌل" وأن يمارس الوساطة بين العبد وربّه مثله مثل الكنيسة". وحول الهجوم والاتهامات التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية من طرف شيوخ الأزهر الذين يرهبونه ب"يوم القيامة" قال رئيس جمعية الوعّاظ والمؤدبين والإطارات الدينية، مهدي بوكثير،"رئيس الدولة طرح فكرة للاجتهاد فيها لم يكفر أو يخرج عن الشرع كما يزعمون، والدين يخبرنا أن من "اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد"..، لا أحد يملك اليوم الحقيقة المطلقة وتناول النصّ الديني لا يخرج عن خانة الاجتهاد وبالتالي يجب أن تناقش قراءة رئيس الدولة لمسألة المساواة في الارث في مناخ من الاجتهاد وليس في مناخ تكفيري، اليوم تتم مهاجمة لجنة الحريات الفردية ومهاجمة شرسة الى أن البعض عمد للدعاء على رئيس اللجنة من أمام الكعبة المشرّفة وذلك عوض مناقشة الأفكار والقراءة التي طرحتها".
