قررت أمس الدائرة الصيفية لدى محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن الذي قدمته النيابة العمومية فيما عرفت بقضية تبييض وغسيل أموال المتهم فيها الإعلامي سمير الوافي وقد عقبت النيابة العمومية قرار دائرة الاتهام الذي كان قضى بإسقاط تهمة تبييض الأموال في حق الإعلامي المذكور وإحالته على الدائرة الجناحية لمقاضاته فقط من أجل تهمة التحيّل فيما عرفت بقضية الارملة وابنها. والتي كانت رفعت شكاية قالت فيها فإن سمير الوافي ابتز منها مبلغا ماليا قدره 850 ألف دينار على دفعات منذ سنة 2015 بعد أن وعدها بالتدخل لدى بعض المسؤولين لتمكينها من رخصة لبيع الخمر إضافة إلى خسائرتقدر ب300 ألف دينار تكبدتها على مدى ثلاث سنوات لدفع معاليم كراء وتهيئة المحل المعد لبيع الخمر.
