قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ, في تصريح ل«الصباح» أن مجمع الوظيفة العمومية الذي انعقد أمس قد أقر مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية قبل 15 أكتوبر القادم وقد تم رفع توصية الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار الإضراب، مشيرا إلى أن الاجتماع خصص للتظر في مسار المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة بجانبها المالي والترتيبي التي مازالت متعثرة إلى حد الآن بسبب تلكؤ الطرف الحكومي وهروبه إلى الأمام دون تقديم مقترحات جدية تتماشى مع صعوبة الوصغ الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وان المفاوضات دخلت شهرها الثالث دون نتيجة تذكر علما وأن 15 سبتمبر الجاري هو آخر اجل لهذه المفاوضات، وهو ما يدل على عدم مبالاة الحكومة بجملة المطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور، وعلى هذا الأساس تبقى كل الخيارات مطروحة مع امكانية الذهاب بعيدا في سبيل الدفاع على حقوق الاجراء والعمال وسيتم التنسيق مع المكتب التنفيذي وتخويل الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ القرارات المناسبة، وفق قوله. في اطار متصل اكد الأمين العام المساعد وجود مساع حثيثة للتفويت في المؤسسات العمومية وقال في هذا السياق :»إن هناك احزابا ولوبيات الفساد ورؤوس الفساد اللاوطنية يتربصون بالمؤسسات العمومية للانقضاض عليها في مزاد علني بتوصيات من الصناديق المالية العالمية، واليوم توحدوا ويشنون حربا قذرة على الملاذ الاخير للتونسيين الاتحاد العام التونسي للشغل، وليس هناك من خيار اما الانتصار للفساد والتفريط في مكاسب الشعب او المقاومة التي يقودها الاتحاد ونحن في الاتحاد لن نكون شهاد زور ولن نتراجع.. المؤسسات العمومية خط احمر، ومن المستحيل التفويت في جزء منها تحت اي ظرف كان ويجب البحث عن مشروع للنهوض بالمؤسسات العمومية، وعلى الحكومة النظر إلى المؤسسة العمومية كمشروع للدولة وليس كمشكل، حتى وان كانت بها صعوبات فإنها قابلة للتحسّن من خلال التفاوض والبحث عن حلول، اضافة الى انها ملك للأجيال القادمة، وإتحاد الشغل مستعد للتضحية من أجل المؤسسات العمومية». وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن أمس، وبعد التشاور مع الجهات والقطاعات، عن تأجيل الهيئة الإدارية الوطنية إلى يوم 20 سبتمبر الجاري والتي كانت ستنعقد بعد غد الخميس، وأرجع المكتب التنفيذي الوطني القرارا لتزامن موعد عقد الهيئة الإدارية الوطنية مع رأس السنة الهجرية ومع العودة المدرسية والجامعية. وبتاجيل الاتحاد العام التونسي للشغل هيئته الإدارية، وإقرار مبدإ الإضراب العام في الوظيفة العمومية، تبدو ساعة الحسم بين المركزية النقابية والحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى خاصة ان النية تتجه نحو إعلان الإضراب العام في كامل البلاد من قبل المنظمة الشغيلة في حال تواصل الوضع على ما هو عليه في الوقت الراهن.
