أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن الحركة لم تقطع علاقتها برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ولم تطلب منه ذلك، وذلك تعقيبا على ما صرح به قائد السبسي في حوار تلفزي مساء أول أمس والذي قال فيه «إن التوافق بينه وبين حركة النهضة انتهى وانقطع بطلب من حركة النهضة وبسعي منها». وأوضح الخميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس، أن النهضة ستظل حريصة على التوافق الوطني وعلى استمرار الحوار مع رئيس الجمهورية، ومتشبثة بمخرجات لقاء باريس (لقاء تم بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي في اوت 2013 تم خلالها الاتفاق على الحوار بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد). وقال «إن حركة النهضة كانت ولا زالت وستظل حريصة على التوافق مع رئيس الجمهورية»، معتبرا أن لقاء باريس واختيار التوافق جعل من تونس استثناء، وتمكن الفرقاء السياسيون من حماية الانتقال الديمقراطي من الانتكاسات بما مكن من تحقيق انجازات سياسية مهمة مثل سن الدستور والتداول الديمقراطي على السلطة. وأضاف أن الباجي قائد السبسي «لم يجد من حركة النهضة في كل محطة سياسية الا الدعم والمساندة وأنه لا يمكن الخروج من الأزمات السياسية بالقطيعة»، مذكرا بأن الحزب لم يكن طرفا في الصراع الداخلي في حركة نداء تونس والذي أثر سلبا على تسيير الحكم في البلاد. كما أشار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الى أن موقف الحركة من مسألة الاستقرار الحكومي كانت تغليبا للمصلحة الوطنية، قائلا «إن هذا الخيار لم تكن فيه النهضة طرفا معزولا وانما شاطرتها اياه عدة مكونات سياسية واجتماعية سواء خلال النقاش حول وثيقة قرطاج 2 أو خلال عملية منح الثقة لوزير الداخلية (هشام الفوراتي) والتي تعد أول امتحان للاستقرار الحكومي». وبين في هذا الشأن أن عديد الاطراف السياسية والاجتماعية تغلب نهج الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يمثل مدخلا للإصلاح الشامل بدل التغيير المستمر للحكومات، لافتا الى أن حركة النهضة ترى أن وحدة وتماسك الأحزاب تحافظ على ديمومة الديمقراطية وليس من مصلحة الحزب أن تتفكك بعض الاحزاب. احترام الآجال الدستورية من جهة أخرى ثمن الخميري ما ورد في حوار رئيس الجمهورية من تأكيد على الالتزام بالآجال الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، معتبرا أن هذا الالتزام «يعد احتراما للديمقراطية والنظام السياسي». وكان رئيس الدولة قد شدّد في حوار تلفزي مباشر مساء أول أمس مع قناة «الحوار التونسي» (قناة خاصة) على ان حركة النهضة، التي توافق معها في باريس قبيل 5 سنوات، قررت «الاسبوع الماضي وبطلب منها انهاء التوافق» قائلا في هذا الصدد «العلاقات بين الرئيس والنهضة انقطعت بطلب من النهضة أو بسعي منها ولن يتواصل التوافق بين الطرفين «، مؤكدا انه «في أمور الدولة لا وجود لأصدقاء»، وفق تعبيره. يذكر ان حزب نداء تونس الذي أسسه الباجي قائد السبسي قد اختلف مع حركة النهضة، حول مصير حكومة يوسف الشاهد خلال النقاش حول وثيقة «قرطاج 2»، ففي حين يطالب نداء تونس بتغيير جذري للحكومة بما فيها رئيس الحكومة وهو يعد من قيادات نداء تونس، تشبثت حركة النهضة بموقفها طيلة جلسات الحوار حيث دعت الى اجراء تحوير وزاري والابقاء على يوسف الشاهد الى غاية انتخابات 2019. وبسبب تواصل الخلاف بين مؤيد ورافض للحكومة، علق رئيس الجمهورية النقاش حو ل الوثيقة، ودخلت حركة نداء تونس في خلاف داخلي بين شقين مختلفين، شق المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي الداعي الى تنحية الشاهد، وشق مؤيد لرئيس الحكومة، وليشهد الحزب مؤخرا استقالات في كتلته البرلمانية وفي عدد من التنسيقيات المحلية وفي مجلسه الوطني. بيان كما أصدرت حركة النهضة بيانا للتعقيب على قرار انهاء التوافق بين السبسي وحركة النهضة جاء فيه ما يلي: اولا: نشيد بحرص السيد الباجي قائد السبسي على تطمين التونسيين بخصوص اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد بما يعزز مسار الانتقال الديمقراطي ويعزز الثقة الداخلية والخارجية في التجربة التونسية. ثانيا: التزامها بمسار التوافق مع رئيس الجمهورية، وتقديرها لدوره الوطني منذ انطلاق الثورة في ارساء ثقافة التشاور والحوار بين الفرقاء السياسيين في مواجهة خيارات التفرد والاقصاء والمغالبة وهو ما تفاعلت معه الحركة بإيجابية منذ لقاء باريس، وجسمته كل المحطات التي لم يجد فيها رئيس الدولة من جهتنا الا الدعم والمساندة، وان خيار التوافق يعود له الفضل في نسج الاستثناء التونسي ويبقى الارضيّة المثلى لاستقرار بلادنا وإدارة الاختلاف في كنف المسؤولية الوطنية والاحترام المتبادل. ثالثا: ان الاختلاف في وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تعيشها البلاد وفي مقدمتها الاستقرار الحكومي لا يعني تنكر النهضة للعلاقة المتينة التي تربطنا بفخامة رئيس الجمهورية، بل هو من صميم الحياة الديمقراطية ومن متطلبات دقة المرحلة وجسامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الراي العام الوطني.
