تحدّث، أمس المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني خالد بن يحيى ل«الصباح نيوز» حول آخر المستجدات في قطاع التكوين المهني لهذه السنة التكوينية الجديدة. وأشار بن يحي إلى أنه تم إحداث عدد من الاختصاصات في 5 مراكز تكوين في كل من تونس، طبرقة، الزهور، الحمامات الجنوبية والمنستير. وتتمثل هذه الاختصاصات، وفق خالد بن يحي، في ما يلي: -مربي طفولة أولى ومبكرة في مستوى مؤهل التقني السامي بمركز التكوين والتدريب المهني بالزهور. -تقني سام في الطبخ في مستوى مؤهل التقني السامي بكل من مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور والمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات الجنوبية والمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة. -تقني سام في المرطبات في مستوى مؤهل التقني السامي بكل من مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور والمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات الجنوبية والمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة. -تقني سام مطعم وحانة في مستوى مؤهل التقني السامي بكل من مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور والمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات الجنوبية والمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة. -رئيس منتوج في صناعات الاكساء في مستوى مؤهل التقني السامي بالمركز القطاعي للتكوين في الإكساء بالمنستير والمركز القطاعي للتكوين في الإكساء بتونس وذلك في إطار مشروع تدعيم القدرة التنافسية للسلسلة القيمية لقطاع النسيج والإكساء (COM-TEXHA). منحة التكوين ومن جهة أخرى، أفاد خالد بن يحي أنه يتم إسناد المتكوّن منحة شهرية تُقدّر ب60 دينار في بعض الاختصاصات التي تشهد نقصا في اليد العاملة، مُضيفا أنه تمّ بمناسبة العودة التكوينية الحالية تحيين الاختصاصات المعنية بالمنحة وقد تمّ ضبط 255 اختصاصا. كما أضاف أنّه تمّ «توسيع الفئات المعنية بالمنحة لتشمل الاشخاص حاملي الاعاقة وأبناء العائلات المعوزة والمتكونات بمراكز الفتاة الريفية بدون تحديد للاختصاصات»، مُشيرا إلى أنه قد تمّ في هذا الإطار إعداد قرار في الغرض سيصدر في أقرب الآجال بالرائد الرسمي». حوكمة منظومة التكوين وحول حوكمة منظومة التكوين المهني، أفاد مدير عام الوكالة أنه تمّ خلال شهر أفريل الماضي إحالة مشروع أمر حكومي إلى مصالح رئاسة الحكومة حول تنظيم وسير مراكز التكوين المهني بصورة تشاركية مع المنظمات المهنية بهدف إعطاء مراكز التكوين المرونة الكافية للاستجابة لحاجيات القطاعات الاقتصادية في أحواض التشغيل الراجعة لها بالنظر، بالإضافة إلى إعطاء الاستقلالية الكافية لتسيير المركز، مُشيرا إلى أنّه «قد تمّ في نطاق ندوة مديري مراكز التكوين المهني خلال أوت الماضي بمركز التكوين بعين كتانة التأكيد على أهمية الإستعداد الأمثل لخطة إصلاح التكوين المهني (تأهيل المراكز، المعايير والمواصفات، مكتسبات الخبرة.....)». وفي نفس السياق، قال خالد بن يحي إنّه تمّ خلال شهر مارس الماضي إحالة أمر حكومي إلى مصالح رئاسة الحكومة لإحداث وحدات دعم التكوين والتشغيلية بالجامعات المهنية القطاعية وبضبط مهامها وطرق تمويلها بهدف: - تعزيز دور المنظمات المهنية في مجال التكوين والتدريب لدعم النشاط الاقتصادي، -دعم المقاربة التشاركية بين جهاز الإنتاج ومنظومة التكوين ومحيط العمل بمختلف مكوّناته، كما قال إنّه تمّ أيضا خلال شهر مارس المنقضي إحالة مشروع أمر حكومي إلى مصالح رئاسة الحكومة لإحداث ديوان خدمات التكوين المهني بهدف: - تحسين طاقة استيعاب المراكز وترسيخ مفهوم المواطنة والاعتزاز بالانتماء للتكوين المهني، - تطوير المسائل المتعلقة بالإقامة والاعاشة والنقل والترفيه لتأمين بيئة مناسبة وسليمة داخل مراكز التكوين المهني. فيما يخص الانتدابات أمّا بالنسبة للدعوات الصادرة عن عدد من مسؤولي مراكز التكوين، وخاصة منهم مدير مركز التكوين المهني بسيدي بوزيد حول نقص الإطار العامل، قال المدير العام للوكالة إنّ «الوكالة التونسية للتكوين المهني طبقت كغيرها من المؤسسات العمومية الاجراء الداعي بوقف الانتدابات غير انها تسعى إلى تغطية الشغورات باللجوء إلى الحلول الاستثنائية مثل الساعات الإضافية ومراجعة التصرف في الموارد البشرية»، مُضيفا أنّ الوكالة تسعى حاليا للنظر مع وزارة المالية في إجراءات استثنائية للانتدابات.
