علمت «الصباح» أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف المتعلق بالدعوى الجزائية التي رفعتها محامية شهداء وجرحى الثورة ليلى الحداد ضد وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني وجه أمس الأول استدعاء ثالثا الى الوزيرة المذكورة للحضور بمكتبه وسماعها كمتهمة غير انها لم تحضر على الرغم من تسلمها الاستدعاء. ووفق ما تحصلت عليه «الصباح» من معطيات فقد تم تبليغ ثلاثة استدعاءات الى الوزيرة ماجدولين الشارني في مقراتها بتونس العاصمة والكاف وقد تسلمت الاستدعاءات الثلاثة ولكنها لم تحضر لدى القضاء للإدلاء بأقوالها. ولمعرفة الإجراءات القضائية في وضعية ماجدولين الشارني اتصلت «الصباح» بالمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير والدكتور في القانون فريد بن جحا فأفادنا أن اي شخص يوجه له حاكم التحقيق استدعاء للحضور سواء كان شاهدا أو متهما بإمكان قاضي التحقيق ان يصدر في حقه بطاقة جلب ويقع إدراجه بالتفتيش ويتم إحضاره حتى بالقوة العامة وذلك حسب خطورة الجريمة كما يقوم حاكم التحقيق وفي صورة عدم حضور الشخص المطلوب تتم إحالته بحالة فرار على الدائرة المختصة إذا ما كان الفعل الذي ارتكبه من قبيل الجنح. وفي اتصال مع الأستاذة ليلى الحداد أفادتنا أن ما نسب للمدعى عليها من قبيل الجنح وبما أنها لم تحضر لدى حاكم التحقيق فستتم احالتها بحالة فرار على إحدى الدوائر القضائية المختصة. وللإشارة فإن منطلق تتبع الوزيرة ماجدولين الشارني كان شكاية رفعتها المحامية ليلى الحداد من اجل تهمة القذف ونسبة امور غير صحيحة على خلفية ما صرحت به وزيرة الرياضة في إحدى البرامج التلفزية. وكانت ماجدولين الشارني قد صرحت في برنامج «رنديفو» الذي يبث على قناة حنبعل أن ليلى الحداد تقاضت خمسة آلاف دينار عن ألف قائم بالحق الشخصي من عائلات الشهداء. وصرحت محامية عائلات الشهداء والجرحى الاستاذة ليلى الحداد أنها تنوب 3800 قائم بالحق الشخص من الجرحى وعائلات شهداء الثورة تطوعا ولم تتقاض اي مبلغ من المال مقابل ذلك. وأكدت على ان ماجدولين الشارني أرادت إهانتها والمس من سمعتها كمحامية.