على إثر الاجتماع العامّ لكافّة منخرطي الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة المنعقد منتصف الأسبوع المنقضي بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليديّة للتّباحث حول الصّعوبات الجمّة التي يعاني منها أهل القطاع في ظلّ تجاهل السّلط المعنيّة، أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة بيانا أكدت فيه انه نظرا لتراكم المشاكل التي باتت تهدّد استمراريّة هذه المهنة، وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الغرفة الوطنيّة وسلطة الإشراف ممثلة حينها في وزارة الطّاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة، واعتماد سياسة التّسويف ممّا كبّد مهنيي القطاع خسائر جمّة بات معها من المستحيل مواصلة النّشاط. ويطالب المهنيون ب : - زيادة فوريّة لا تقلّ عن 250 مليما في منحة التوزيع لمجابهة التراكمات والزّيادات المشطّة والمتكرّرة في أسعار المحروقات. - تفعيل الزيادة ب60 مليما في منحة التوزيع المتفق عليها في جدول الزّيادات منذ 2015. - إدراج زيادة آليّة في منحة التوزيع مع كلّ زيادة في أسعار المحروقات. - تفعيل الاتفاق بمحضر جلسة اجتماع 30 نوفمبر 2017. لذلك وبناء على ما سبق، فقد قرّر مهنيو القطاع تعليق نشاطهم تعليقا مفتوحا بداية من يوم الجمعة 30 نوفمبر الحالي .