خصص يوسف الشاهد رئيس الحكومة جانبا كبيرا من البيان الذي ألقاه أمس امام مجلس نواب الشعب للحديث عن الحرب على الفساد، وبين انه كان قد وضع منذ اليوم الاول لتسلم الحكومة محاربة الفساد في صدارة الأولويات نظرا لإيمانه بأن الديمقراطية والفساد لا يتعايشان وبأنه لا يمكن الحديث عن نظام عادل ودولة عادلة في مجتمع ينتشر فيه الفساد وبأن المواطن الذي يشاهد الفساد كل يوم في الشارع وفي الصفقات العمومية وفي تعامل جزء من الادارة معه وفي الاقتصاد والسياسية لا يمكن ان تكون لديه ثقة في الدولة وفي السياسيين. وذكر رئيس الحكومة انه سبق له ان صارح التونسيين بأن الحرب على الفساد ستكون طويلة المدى وصعبة لأن اللوبيات ومراكز نفوذ ومراكز قوى الفساد لن تصمت وستحاول الدفاع عن مصالحها. وقال ان ما توقعه حدث، حيث تحركت في العديد من المناسبات قوى الفساد لإرباك العمل الحكومي أحيانا بشكل مباشر واحيانا اخرى من وراء الستار متخفية وراء وجوه وأسماء أخرى. وأضاف ان هدف هذه القوى يتمثل في ايقاف مسار محاربة الفساد وذلك من خلال تحويل وجهة أنظار الرأي العام لمعارك هامشية، تحاول استنزاف قوى محاربي الفساد من أصحاب النوايا الصادقة. والتزم الشاهد امام النواب وأمام الشعب بمواصلة الحرب على الفساد، وبين ان من يتحدث عن الحرب فإنه بالضرورة يتحدث عن الأسلحة، ومن بين أهم الاسلحة في الحرب على الفساد السلاح التشريعي، وذكر الشاهد برزمة القوانين التي تم تمريرها في سياق المعركة ضد الفساد وهي القانون المتعلق بمكافحة الاثراء الغير المشروع والتصريح بالمكاسب والمصالح، وقال انه ثورة حقيقية في التشريع التونسي وعبر عن فخره بهذا القانون وذلك اضافة الى القانون الاساسي للهيئة المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، وقانون القطب القضائي المالي. وقال رئيس الحكومة ان الحرب على الفساد متواصلة، وان الحكومة مواصلة في خوض هذه الحرب بلا هوادة، لكن الانتصار فيها على حد تعبيره ليس رهين العمل الحكومي فقط فهو غير كاف، بل يجب ان يعاضده انخراط السلطة القضائية والمجتمع المدني، والمواطن. وأضاف انه يجب على المواطن عدم التأقلم مع الفساد، وعليه ان يرفض الفساد ويرفض اعطاء الرشوة لتحقيق منفعة خاصة او لقضاء مصلحة فبهذه الكيفية يتراجع الفساد، كما ان الفساد يتراجع عندما يبلغ المواطن عليه وخلص ال انه عندما تتوفر الارادة السياسية، والنص التشريعي، والنجاعة القضائية وعندما يتصدى المواطن لكل المحاولات، تكون تونس قد بلغت فعلا مرحلة متقدمة في كسب الحرب على الفساد. وبين ان الحرب على الفساد ستكون احدى عناوين المرحلة القادمة، اضافة الى المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور السياسي.
