دعت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد جميع العاملين بالقطاع إلى الالتفاف حول الغرفة النقابية الوطنية للمقاولات خصوصا بعد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي لم يتضمّن أية إجراءات تحفيزية وتشجيعية للنهوض بهذا القطاع في ظلّ ما يعيشه من صعوبات، حيث تمسكت بطلب حذف المعاليم الديوانية الموظفة على استيراد المصاعد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي تم إحداثها في ماي 2017 والترفيع فيها من 20% إلى 30% وكذلك توحيد نسبة الضريبة على القيمة المضافة على جميع العاملين بالقطاع في حدود %07 عوضا عن 19% قصد تحفيز المستثمرين على البناء العمودي كما كان عليه الأمر قبل صدور قانون المالية المذكور أعلاه، وذلك باعتماد جميع السبل القانونية المتاحة.