بلغت نسبة العود لدى المساجين 39 بالمائة وقد انخفضت هذه النسبة مقارنة بالسنوات الفارطة كما بلغ العدد الجملي للمساجين 22663 في حين أن طاقة استيعاب السجون لا تتجاوز 17762 وترتفع هذه النسبة خاصة بسجون الايقاف حيث تبلغ نسبة الاكتظاظ بسجن قفصة 67 بالمائة وبسجن باجة 43 بالمائة وقبلي 34.8 بالمائة وبنزرت 30 بالمائة لذلك كانت الرغبة في بناء عدد جديد من السجون لتخفيض نسبة الاكتظاظ هذا ماذكره سفيان مزغيش الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح خلال ندوة صحفية بمقر الادارة وأكد أن المجهودات متجهة نحو مزيد «أنسنة» نظام تنفيذ العقوبات. وأضاف ان تهيئة السجون وبناء أخرى جديدة يهدف الى توفير فضاءات ايداع تتوافق مع المعايير الدولية وأكد أن سجن قابس جاهز وسينطلق في العمل خلال شهر مارس 2019 وتقدر طاقة استيعابه ب300 سجين أما سجن المنستير فقد انتهى القسط الأول من الاشغال ومن المنتظر ان ينطلق في العمل خلال شهر ماي 2019 وتبلغ طاقة استيعابه 480 سجينا كما انتهى كذلك القسط الاول من أشغال بناء سجن المسعدين الذي تبلغ طاقة استيعابه 500 سجين ومن المنتظر ان ينطلق في العمل خلال شهر ديسمبر 2019، أما خلال شهر سبتمبر 2020 فسينطلق عمل سجني بلي الذي تبلغ طاقة استيعابه 1000 سجين وسجن قابس الذي تبلغ طاقة استيعابه 200 سجين أما في سنة 2021 فستتواصل أشغال تهيئة الجناح «ج» بسجن مرناق الذي تبلغ طاقة استيعابه 750 سجينا ومن المنتظر ان يكون جاهزا في شهر ماي 2021 أما سجن باجة الذي تبلغ طاقة استيعابه 1000 سجين فسينطلق في العمل خلال شهر ديسمبر 2021 أما برج الرومي الذي تبلغ طاقة استيعابه كذلك 1000 سجين فسينطلق كذلك في العمل خلال شهر ديسمبر 2021 وقد تم تهيئة جل هذه السجون وفق المعايير الدولية على ان لا تتجاوز كل غرفة 25 سريرا. مكاتب المصاحبة.. تحدث مزغيش كذلك عن مكاتب المصاحبة باعتبارها أثبتت نجاعتها من خلال تجربة مكتب سوسة وقد تم الشروع في تعميم مكاتب المصاحبة النموذجية وذلك بافتتاح مكتب المصاحبة بمقر محكمة الاستئناف بالمنستير يوم 2 نوفمبر الفارط وقد وضع على ذمة قاضي تنفيذ العقوبات خمسة اطارات من سلك السجون والاصلاح من ضمن الذين تم اختيارهم وتكوينهم بادارة المصاحبة والادماج بفرنسا ومن المنتظر قريبا ان يتم افتتاح خمسة مكاتب اخرى بمحاكم الاستئناف بكل من بنزرتوتونس ومنوبة والقيروان وقابس والتي تهدف الى حماية المجتمع من الجريمة والحد من العود الاجرامي انسجاما مع السياسة الجزائية الحديثة التي تهدف الى التأهيل والاصلاح لمساعدة السجين في اعادة الاندماج داخل المجتمع والتقليص من نسبة الاكتظاظ وذلك بالمحافظة على فئة هامة من المحكومين داخل محيطهم الاسري والاجتماعي مع اخضاعهم للمراقبة والمتابعة وكذلك ترشيد المال العمومي من خلال تخفيف العبء على الدولة في تكبد مصاريف التمويل المخصصة للكلفة اليومية للسجين مقابل تلبية احتياجاته وتقديم الخدمات الرعائية الى جانب تحسين الاقامة داخل الوحدات السجنية بهدف أنسنة نظام العقوبات في تونس. سوء معاملة.. وأضاف مزغيش ان تفقدية مصالح السجون والاصلاح تعهدت ب63 شكاية في سوء المعاملة داخل السجون واثر استكمال اجراءات البحث الاداري تبين ان 53 من ضمن الشكايات لم يثبت صحتها و10 من الشكايات ثبت في شأنها صدور أفعال من قبيل سوء المعاملة وقد تم اثارة التتبع في شأن ثلاثة منهم. السوار الالكتروني.. وأكد مزغيش أن السوار الالكتروني يخول لقاضي تنفيذ العقوبات تعديل العقوبة المحكوم بها السجين والتي أقصاها عام سجنا بعد قضاء هذا الاخير لمدة معينة وعبر عن اعتدال وتغيير في سلوكه خلال فترة ايقافه حينها يمكن للقاضي ابدال عقوبته البدنية باخضاعه للمراقبة الالكترونية من خلال السوار الالكتروني مما سيقلص من الاكتظاظ واعتبر تجربة السوار الالكتروني ثورة ايجابية في نظام السياسة الجزائية. وفي سياق حديثه عن المخدرات التي يتم «تسريبها» الى داخل السجون أكد مزغيش ان القفة «شر» لا بد منه وان عمليات التسريب ليست بشكل مهول باعتباريقظة الوحدات السجنية كما أنه لا يمكن ازالة القفة الا بتوفير وجبة لكل سجين صحية وكاملة وبالتالي فانه لا يمكن لمجرد ادخال بعض الممنوعات ان يتم الاستغناء نهائيا عن «القفة» بل هناك محاولات للتقليص التدريجي من عدد «الاقفاف». صناديق شكاوى واضاف مزغيش في سياق حديثه أنه تم تركيز صناديق شكاوي بكافة الوحدات السجنية والاصلاحية تفتح من قبل مدير الوحدة الذي بامكانه تشريك هيئات قضائية ورقابية في فتحها والاطلاع على مضمونها عند زيارتهم كما تم انجاز مشروع مدونة سلوك وأخلاقيات موظف سلك السجون والاصلاح باعبتار ان مهمة انفاذ العقوبة تستدعي وجود اسس اخلاقية كما تم تنظيم اربعة دورات تدريبية لفائدة الاعوان الذين تربطهم علاقة مباشرة بالمساجين في مجال تكريس مبادىء حقوق الانسان بين المعايير الدولية والواقع استفاد منها 85 عونا من سجون المرناقية وبرج العامري والمهدية وصفاقس وتم تشريك موظفات من سلك السجون والاصلاح الذين تربطهن علاقة مباشرة بالسجينات لحضوراشغال ورشات عمل حول اليات تفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة في الجهات. الاحاطة كما تم تعزيز اسطول نقل المساجين باقتناء 48 سيارة خاصة بنقل المساجين تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية وسيارتين خاصتين بالمساجين ذوي الحركة المحدودة وتهيئة مكاتب استقبال المواطنين وتركيز منظومة التفتيش الزائرين طبقا للمواصفات الدولية وتكريسا لمبادئ حقوق الانسان وأكد مزغيش أنه بالرغم من عزوف الاطار الطبي والشبه الطبي عن العمل بالفضاءات السجنية المغلقة الا أن الادارة العامة حرصت على تأمين الخدمات الصحية للمودعين سواءا بالعيادات الداخلية او الخارجية عن طريق التعاقد مع اطباء من مختلف الاختصاصات كما تم خلال السنة الحالية تكوين 120 عونا في اختصاص التمريض أي بمعدل 30 عونا في كل دورة وتضم الوحدات السجنية 400 عون تمريض من ضمنهم 40 عونا فقط يحملون شهادة اختصاص في التمريض كما تم انتداب 17 عونا في اختصاص حفظ الصحة كما تم تركيز مغسلة ومخبر تحاليل بسجن المرناقية لتقريب الخدمات الصحية للمساجين واولت ادارة السجون عناية خاصة بالأم السجينة المرضعة من خلال تخصيص فضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل اضافة الى الاحاطة بالأطفال الجانحين والمساجين عموما حيث تم احداث مركب التكوين والتأهيل بالسجن المدني بصفاقس يضم العديد من ورشات التكوين في مختلف الاختصاصات المهنية وكذلك الاحاطة بالعاملين بالسجون.
