جسر بنزرت الثابت: تأخر صرف «التعويضات» يثير الشكوك حول موعد انطلاق الأشغال بعد تخطي مراحل الدراسات والتمويل ظن اهالي بنزرت ان طريق انجاز الجسر الثابت اصبحت سالكة وان تنفيذ المشروع الحلم لن يتأخر مجددا. لكن ما حدث في الايام الماضية في ملف عقود المعاوضة والاقتناء اثار الشكوك حول امكانية انطلاق الاشغال في بداية شهر جانفي 2019 مثلما صرح المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز يوم 27 مارس 2018 بحضور ممثلي البنك الافريقي للتنمية والبنك الاوربي للاستثمار. فحسب الوعود التي تلقاها المتضررون من مشروع الجسر الثابت فان صرف التعويضات سيتم انطلاقا من 5 ديسمبر مباشرة بعد ضبط الادارات المعنية القائمات النهائية للمنتفعين ولكن الى حدود يوم الجمعة 14 ديسمبر لم يتم استدعاء المعنيين مما اثار حيرتهم ودفعهم للتساؤل حول أسباب التأخير خاصة ان اغلبهم قد باشر عملية البحث عن منزل يؤويه بعد ان تخلى عن مسكنه لفائدة المشروع المنتظر. وان كانت مسالة المستحقات حياتية بالنسبة للمتضررين فان بقية المتابعين يرون ان تواصل الاشكاليات العقارية سيسبب ارجاء تنفيذ المشروع الذي اقرت الادارة العامة للجسور والطرقات في مارس 2016 ان ينطلق في منتصف سنة 2018 قبل ان يعلن وزير التجهيز السابق يوم 15 اكتوبر 2017 عن تأجيل التدشين الى الثلاثية الرابعة من نفس السنة لإشكال غير مرتبط بالإدارة التونسية حسب تصريحه.. ولان الوقت يقاس بالمال على رأي الكاتب الامريكي بنجمان فرانكلين فان تكاليف المشروع مافتئت تتزايد من سنة الى اخرى لتبلغ قرابة 750 مليون دينار ثلثاها قروض بالعملة الصعبة والبقية موارد وطنية في حين ان التكلفة عند الدراسات الاولى لم تتجاوز 500 مليون دينار كحد اقصى. إثر قرار بلدي بغلق مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: العمّال يندّدون ويغلقون الطّريق اتّخذ عشيّة أمس الأوّل الجمعة المجلس البلديّ بالقلعة الصّغرى قرارا حظي بموافقة جميع المستشارين البلديين يقضي بغلق مصنع الآجر بعد ثبوت تداعيّاته القاتلة على صحّة متساكني المدينة فضلا عن آثاره السّلبيّة على مستوى سلامة المحيط والبيئة غير أنّ القرار المتّخذ أثار حفيظة بعض المتساكنين وبصفة خاصّة عمّال المصنع الذين رأووا فيه قطعا لأرزاقهم وإحالتهم على البطالة في ظرف اقتصاديّ صعب تمرّ به البلاد فعمدوا صبيحة يوم أمس السّبت إلى مقاطعة العمل وتنفيذ وقفة احتجاجيّة أمام المصنع عمدوا خلالها إلى غلق الطّريق الرّابطة بين مدينة القلعة الصّغرى في اتجاه مدينة سوسة بشكل كامل من خلال تركيز معدّات وآليّات ثقيلة (جرّافة وشاحنات ) وتصدّوا لمرور أيّ وسيلة نقل كما عمد المحتجّون إلى إشعال العجلات المطّاطيّة وطالبوا بتدخّل السّلط وإبطال العمل بقرار المجلس البلديّ، وقد اعتبر بعض المواطنين أنّ الوقفة الاحتجاجية لم تكن عفويّة وتلقائيّة وإنّما كانت بإيعاز وتحريض من إدارة المصنع كردّة فعل على مطلب طالما ناضلوا من أجل تحقيقه وقد شهدت المدينة حالة من الاحتقان الشّديد وهو ما استوجب تحوّل قوّات أمنيّة للمحافظة على الأمن .