واصل اعوان فرقة شرطة النجدة بادارة اقليم الامن الوطني بصفاقس سلسلة نجاحاتهم في مكافحة الجريمة وتعقب المنحرفين، حيث تمكنوا اثر كمين محكم من القبض على امرأة في التاسعة والثلاثين من العمر يشتبه في مسؤوليتها عن سلسلة من السرقات استهدفت عجائز بالجهة، قبل احالتها على مركز الامن الوطني بساقية الدائر لمواصلة الابحاث. وقائع القضية تفيد بان بلاغات وشكايات وردت على وحدات امنية تابعة لمنطقة الامن الوطني بصفاقس الشمالية يفيد فيها اصحابها وجلهم من المسنات انهن وقعن ضحايا لامرأة متحيلة استدرجتهن الى داخل محلاتهن السكنية وسلبتهن مصوغهن بطريقة فيها الكثير من الدهاء وخفة اليد. وقال مصدر امني مسؤول في اتصال أمس الثلاثاء مع»الصباح» ان المشتبه بها أم لسبعة اطفال ومن ذوات السوابق العدلية في السرقة، وغادرت حديثا السجن بعد ان قضت عقوبة سالبة للحرية، وعوض ان تعود مجددا للاندماج في المجتمع خيرت العودة الى عادتها القديمة والانخراط مجددا في عالم الجريمة، حيث قامت في البداية باختيار ضحاياها من العجائز اللاتي يقطنّ عادة بمفردهن ويكن ممن يحملن قطع مصوغ. انطلقت لاحقا نحو تنفيذ مهمة السطو على الذهب، فكانت تقترب من منزل الضحية التي يقع الاختيار عليها، وتتظاهر بالاغماء موهمة ضحيتها انها حامل، فتشفق عليها العجوز وتدخلها الى منزلها لنيل قسط من الراحة وتقدم لها الماء وان لزم الامر بعض المشروبات والحلويات، وعندما تشعر بأنها كسبت عطف الضحية تستأذن منها الدخول الى بيت الراحة ثم تراقبها في كنف السرية وتتحول بسرعة الى غرفة النوم حيث تستولي على المصوغ وتغادر المنزل فيما الضحية تكون عادة في المطبخ منهمكة في اعداد وجبة غذاء. تعدد البلاغات حول هذه اللصة الخطيرة، وقدمت بعض المتضررات اوصافها الدقيقة بما فيها علامة بارزة في الوجه، وبناء على ذلك قام اعوان فرقة شرطة النجدة بادارة اقليم الامن الوطني بصفاقس بسلسلة من التحريات مكنتهم -بفضل خبرتهم وحنكتهم- من حصر الشبهة حول امراة من ذوات السوابق العدلية في السرقة وبنفس الطريقة ثم القوا القبض عليها اثر كمين نصبوه لها. وبتسليمها الى اعوان مركز الامن الوطني بساقية الدائر، والتحري معها انكرت جملة وتفصيلا ما نسب اليها وتظاهرت بخلو ذهنها من كامل العمليات رغم مواجهتها بعدة قرائن اضافة الى تعرف ثلاث من المتضررات عليها اثناء عملية العرض القانوني، وقد تمت احالتها على انظار السلط القضائية لمواصلة التحقيقات واتخاذ بقية الاجراءات القانونية في شأنها.
