على عكس ما تم ترويجه من أن سعر السيارات الشعبية سيتقلص ب5 ألاف دينار حتى أن البعض ذهب إلى حد وضع أرقام الأسعار الجديدة بعد أن خفض من أثمان السنة الماضية مبلغ ال5 ملايين، فان هذا الإجراء المعلن عنه من قبل رئيس الحكومة منذ أشهر قبل تفعيله في قانون المالية لن يكون بمثل ما يتصوره البعض. فالإجراءات والأسعار الحالية وسعر صرف الدينار لن تسمح بالمرة بالوصول إلى هذا الحد من التخفيض ولن تصل مبدئيا حتى إلى تخفيض ب3000 دينار وهو ما أكده نائب رئيس غرفة وكلاء السيارات منعم بوصرصار. والجديد فيما يتعلق بأسعار السيارات الشعبية هو ما نص عليه قانون المالية لسنة 2019 القاضي بحذف نسبة 16 بالمائة من الأداءات الموظفة على السيارات الشعبية (الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة) وهو ما من شانه أن يخفض نوعا ما من القيمة الجملية لبعض أنواع السيارات وهي التي لا تتجاوز قوتها الجبائية ال5 خيول بما يتراوح بين ألف وال3 آلاف دينار في الوقت الراهن ويمكن لهذا التخفيض ان يتقلص بانزلاق سعر صرف الدينار. وحسب بوصرصار فان قرار حذف الأداءات على السيارات الشعبية لن يكون له تأثير كبير على أسعار البيع للمستهلك اعتبارا أن السيارات تورد جاهزة بالعملة الصعبة وان التخفيض سيكون بنسبة قليلة بعد التقليص من نسبة الضرائب لا غير. هذا بالإضافة إلى الإبقاء على هامش الربح الخاص بمزودي ووكلاء بيع السيارات دون تغيير بالنسبة للسيارات الشعبية التي تخضع إلى شروط حددتها وزارة التجارة. ويبلغ هامش الربح ألف دينار عن كل سيارة بعد أن كان سابقا في حدود ال500 دينار فقط. وكان فتحي بدور المسؤول بوزارة التجارة صرح ان الإجراء الخاص بالتخفيض في أسعار السيارات الشعبية إلى 5 آلاف دينار جاء باحتساب الأسعار الحالية لهذه السيارات والتي تتراوح بين 22 ألف دينار و33 ألف دينار (وفق قيمة الدينار لشهر ديسمبر 2018 وجانفي 2019). وأكد أن الوزارة لا يمكن لها أن تتوقع سعر صرف الدينار خلال الأشهر المقبلة مشيرا إلى أن ذلك يبقى من مشمولات البنك المركزي التونسي. وهو ما يعني ان التخفيض لن يكون ثابتا كما أن بعض الخبراء ذهبوا إلى ابعد منة ذلك مؤكدين أن سقف التخفيض ب5 آلاف دينار مستحيل وانه في أقصى الحالات لن يتجاوز التخفيض ال3 آلاف دينار في هذه المرحلة ليتقلص لاحقا.
