كانت حصيلة الاحتجاجات الليلية والنهارية التي شهدتها شوارع مدينة تالة خلال الأيام الأخيرة من سنة 2018 وبداية سنة 2019، ايقاف 16 شخصا تم تقديمهم للمحاكمة بإحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين التي نظرت مساء أمس الأول في أمرهم، وحسب ما افادنا به الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة اشرف اليوسفي فانها اصدرت احكاما بالسجن في حق7 من المتهمين تتراوح بين عام واحد و7 اشهر وخطايا مالية بألف دينار، أما بقية المتهمين وعددهم 9 فقد قررت المحكمة تمديد المداولة في شأنهم وتأجيل النظر في قضيتهم الى يوم 5 فيفري القادم. وحسب لسان دفاع بعض المتهمين فان التهم الموجهة إليهم تتمثل في الاعتداء على موظف عمومي (اعوان الامن) أثناء مباشرته لوظيفته ورمي مواد صلبة على عقارات و منقولات الغير والاعتداء المدبر على الجولان، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في تالة بعد حادثة «انتحار» المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي بمدينة القصرين، وما رافقها من اغلاق للطريق الرئيسية بتالة وعمليات الكر والفر بين المحتجين ووحدات الام، ثم الاحداث نفسها التي تجددت ايام 7 و8 و9 جانفي وعرفت استهداف قوات الامن ومقر منطقة الامن الوطني بتالة بالحجارة والزجاجات الحارقة. وقد أثارت الأحكام الصادرة ضد المتهمين السبعة تساؤلات كبيرة في صفوف أهالي تالةوالقصرين و تعاليق مطولة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ذهب اغلبها الى انها تمثل ضربا وتجريما للحراك الاجتماعي، وقال اصحابها وهم اساسا من ناشطي المجتمع المدني ان الهدف الاساسي من تلك الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية بعد 8 سنوات من الانتظار وعقود طويلة من التهميش والاقصاء لمنطقة تالة، واقترح بعضهم تكوين تنسيقية جهوية بكل من تالةوالقصرين تضم محامين وحقوقيين لمتابعة قضيتهم والدفاع عنهم في بقية مراحل التقاضي (الاستئناف والتعقيب ان اقتضى الامر)، وفي هذا الخصوص قال جلال العلوي الناشط بالمجتمع المدني:»ان المحاكمات الصادرة في حق ابناء تالة قمع للحراك الاجتماعي وتكميم للافواه والعودة لمربع الاستبداد وضرب للحريات الذي بدا في ولاية القصرين وخطر على حرية التعبير والضمير والفكر وإبداء الرأي المطالبة باستحقاقات الجهة التنموية والاقتصادية الاجتماعية».. في حين رأى آخرون أن القضاء مستقل ويجب القبول بأحكامه لان من يحيد عن التحركات السلمية ويحولها الى اشتباكات ليلية مع الأمن و استهداف المقرات الأمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة حسب الاتهامات الموجهة، لا يمكن اعتباره يطالب بالتشغيل والتنمية و إنما يسعى الى نشر الفوضى والانفلات الأمني ولا بد من التصدي له وتطبيق القانون عليه.