قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جون كلود كاسيبرو، خلال لقاء إعلامي انعقد صباح أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، إن «تونس اكتسبت خبرات معترفا بها سيتم استثمارها في مجالات متعددة»، مضيفا أن الهدف من زيارته الرسمية إلى تونس يتمثل في تعزيز التعاون مع المجموعة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية التي تم إبرامها في نوفمبر 2017 وهي اتفاقية تحتاج إلى مزيد التطوير، وفق قوله. وأكد كاسيبرو، بهذه المناسبة، انفتاح المجموعة على تطوير العلاقات المشتركة للتبادل في مجالات متعددة على غرار الفلاحة والصحة والطاقة والطاقات المتجددة والتربية، مبيّنا أن دول المنطقة التي تنتمي لهذه المجموعة حققت نسبة نمو تتراوح بين 6 و7 بالمائة وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمار والشراكة. من جهته، أفاد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أن زيارة رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جون كلود كاسيبرو، تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر2017 والتي أصحبت تونس بمقتضاها دولة تتمتع بصفة ملاحظ في هذه المجموعة. وتابع قائلا: «اتفقنا على أن نشرع في تكوين الإطار القانوني الذي سيخول لرجال الأعمال والهيئات التونسية التواصل مع مؤسسات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تضم 15 دولة، خاصة وأن الخطوط الجوية التونسية تؤمن رحلات مع عدد من عواصم هذه البلدان». وأكّد الوزير لرئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تونس تضع كل خبراتها على ذمة أشقائها الأفارقة وتريد أن تنشئ شراكة متكافئة لمصلحة الطرفين في مجالات التعاون المتعددة مثل الفلاحة والصناعة والتعليم والصحة وتكنولوجيات الاتصال، وذلك في إطار تحقيق انطلاقة جديدة تؤكد توجه تونس الطبيعي نحو فضائها الاستراتيجي الإفريقي الذي تعزز بانضمام تونس إلى المجموعة الاقتصادية «الكوميسا» وإمضاء اتفاقية التبادل الحر على مستوى القارة الإفريقية. للتذكير فإن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، تُعد منطقة تجارة حرة ذات ثقل اقتصادي وديمغرافي هام بأكثر من 630 مليار دولار للناتج الداخلي الخام وأكثر من 350 مليون نسمة أي ما يعادل ربع سكان القارة الإفريقية. وهي منظمة اقتصادية تأسست بموجب اتفاقية لاغوس في ماي 1975 و تضم 15 دولة عضوة وهي: البنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، الكوت ديفوار، غمبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، الطوغو. ونّصت اتفاقية التأسيس على دعم الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال إنشاء سوق إقليمي، وعلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة في جميع المجالات كمدخلٍ إلى اندماج اقتصادي شامل. وتعمل الدول الأعضاء في هذه المجموعة بخطى حثيثة من أجل بلوغ مراحل متقدمة من الاندماج الاقتصادي والمالي واعتماد عملة موحدة في أفق سنة 2020.
