تحت ضغط شعبي كبير، امتثل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الاثنين إلى مطالب مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكنه أجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل ووعد بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد. وقد حيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من جيبوتي قرار بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعيا إلى "مرحلة انتقالية بمهلة معقولة". وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره الجيبوتي اسماعيل عمر غيلله "أحيي قرار الرئيس بوتفليقة الذي يفتح صفحة جديدة" في التاريخ الجزائري، مضيفا "أحيي تعبير الشعب الجزائري ولا سيما الشباب بكرامة عن تطلعاته ورغبته في التغيير، ومهنية قوات الأمن". وكان الرئيس الجزائري قد أعلن الاثنين عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل إلى أجل غير محدد، بعد أسبوعين من تظاهرات غير مسبوقة في البلاد رفضا لبقائه في الحكم. وأضاف بوتفليقة في "رسالة إلى الأمة" أنه سيتمّ تشكيل "ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد" على أن "تحرص على أن تفرغ من مهمتها قبل نهاية عام 2019". وحسب مصدر حكومي، فإن الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي سيرأس مؤتمرا عن المستقبل السياسي للبلاد، وقال المصدر إن المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورا بارزا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962. وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الاثنين إن فرنسا تأمل "في أن يتم سريعا إطلاق دينامية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة للشعب الجزائري". ورغم إعلان بوتفليقة تأجيل الانتخابات لاحتواء الغضب الشعبي ونزولا عند رغبة الجماهير، إلا أن ذلك لم يوقف خروج تظاهرات جديدة الثلاثاء رافضة لقرارات الرئيس الجزائري، فقد اجتمع مئات الطلاب بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية رافضين اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح معتبرين ذلك "تمديدا" لحكمه. وردّد الطلاب شعارا واحدا "طلبة صامدون للتمديد رافضون" بينما استبدلت لافات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، بلافتات كتب عليها رقم "4+" وقد تم شطبه كما ظهرت لافتة كبيرة كتب عليها "يجب إنقاذ الشعب وليس النظام". وتشهد الجزائر منذ 22 فيفري تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وعاد بوتفليقة الأحد إلى الجزائر بعد غياب لمدة أسبوعين في جنيف أجرى خلالهما "فحوصا طبية"، بحسب الرئاسة. وقال بوتفليقة في خطاب مكتوب للشعب الجزائري مساء الاثنين "لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل" والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ". كما تعهّد بتسليم "مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية". قراءات متباينة تناولت الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء بإسهاب كبير قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث تباينت قراءاتها وتحليلاتها بحسب توجهاتها. وكتبت صحيفة "الخبر" بالبنط العريض "بوتفليقة يمدد الرابعة"، موضحة أن رئيس الجمهورية رضخ لمطلب عدم الترشح للانتخابات وتأجيل الرئاسيات، لكن بالطريقة التي تضمن له البقاء رئيسا دون انتخابات. وسارت صحيفة " ليبرتيه" على نفس النهج وكتبت "بوتفليقة يمدد عهدته"، فيما قالت صحيفة " لوثون داليجيري" " بوتفليقة يتراجع عن العهدة الخامسة". وعلقت صحيفة "المجاهد" الحكومية على قرارات بوتفليقة بالقول "في الخدمة الحصرية للشعب" ، وكتبت يومية " الوطن" مقالها الرئيس بعنوان: " يلغي الرئاسيات ويبقى في السلطة.. الحيلة الأخيرة لبوتفليقة". واختارت صحيفة "البلاد" عنوان" حراك الشارع يعصف بالرئاسيات"، بينما نوهت "لوسوار دالجيري" بقرارات بوتفليقة الذي تقدم ب7 التزامات حسب يومية " ليكسبريسيون". جدل قانوني يرى مراقبون أن تعهدات بوتفليقة لا تختلف كثيرا عن تلك التي أطلقها خلال إيداع أوراق ترشحه عندما وعد بتنظيم انتخابات مبكرة بعد مؤتمر للحوار في ظرف سنة والانسحاب من الساحة السياسية. وأكثر من ذلك فبوتفليقة يقول في رسالته الجديدة "بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على الترشح حيث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة". ورغم استجابته لأغلب مطالب الحراك الشعبي والمعارضة بالعدول عن الترشح وتأجيل الانتخابات إلا أن أول عقبة واجهت قرارات بوتفليقة هي قانونية بامتياز بحكم أن تمديد ولايته لم يستند إلى أي مادة دستورية. وتعد المادة 107 من الدستور الأقرب لتفسير هذه الحالة من التمديد لأنها تنص على أن "يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها". وتنص أيضا "تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة، والمؤسسات الدستورية في الجمهورية". وتشترط هذه المادة على الرئيس أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء كما ويجتمع البرلمان وجوبا. لكن الرئاسة الجزائرية لم تشر إلى السند القانوني لهذه القرارات وحتى إلى عقد اجتماعات هامة كما ينص الدستور كما أن البرلمان لم يجتمع بدعوة من الرئيس للنظر في هذا "الوضع الإستثنائي" الذي استدعى هذه القرارات. ووصف المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد هذه الخطوة "بالاعتداء الصارخ على الدستور" فيما قال المرشح الإسلامي والوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة أنها فرضت "شرعية الأمر الواقع". وفي الشق السياسي لهذه القرارات فإن قادة الحراك ومعارضين وصفوها بأنها "نصف انتصار" بعد سحب مشروع الولاية الخامسة لكنهم رفضوا باقي القرارات. وقال المحامي مصطفى بوشاشي أحد أبرز وجوه الحراك معلقا عليها "مطلب الجزائريين ليس التأجيل وإنما كان إقامة مرحلة انتقالية بحكومة توافق وطني بعد مشاورات واسعة". وتابع في مقطع فيديو له على موقع "فيسبوك" قائلا "لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية وديمقراطية حقيقية" رغم أن بوتفليقة تعهد بإنشاء لجنة مستقلة جديدة لمراقبة الإنتخابات، وحل الهيئة الحالية. فيما قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس، إن "البلاد شهدت الإثنين تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس(عبد العزيز) بوتفليقة دون مباركة الشعب". جاء ذلك في فيديو نشره علي بن فليس على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك. وذكر علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض أن "القوى الدستورية (في اشارة لمحيط الرئيس بوتفليقة)، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب". واعتبر بن فليس أن "هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بالولاية خامسة فأصبح بالتمديد للرابعة دون مباركة من الشعب.(العرب)
