أقدمت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على الترفيع في أسعار المحروقات للمرة الخامسة في أقل من سنتين بعد أن شهدت هذه المادة أربع زيادات متتالية في 2018. وقد أثارت هذه الزيادة جدلا كبيرا، حيث حذر عديد السياسيين والاحزاب من أن تتسبب في هزات اجتماعية لارتباطها المباشر بالمواد الاساسية مما قد يساهم في زيادة إضعاف المقدرة الشرائية للتونسي. ويبدو أن جبهة الرفض لهذا القرار ماضية نحو التوسع لتشمل الى جانب السياسيين والاحزاب عديد الاطراف الاخرى وساسا المنظمات الوطنية زيادة على تسجيل تحركات احتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد وفي قطاعات مختلفة منددين بهذا القرار. وتعليقا على الزيادة اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي ان ما قامت به وزارة الصناعة فيه "استبلاه" للشعب التونسي مفسرا بقوله "أن الزيادة في أسعار الوقود مبررة بارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية وبلوغها 68 دولار.. والحال أن حكومة الشاهد اعتمدت في فرضيات اعداد ميزانية الدولة لسنة 2019 على معدل سعر برميل نفط الخام من نوع البرنت" لكامل السنة ب 75 دولار للبرميل. وأورد الدايمي قائلا "إن الهدف الحقيقي للزيادة الجديدة في سعر المحروقات هو المحافظة على العجز المتزايد للميزانية في حدود 3٫9 بالمائة بجيوب المواطنين البسطاء لا عبر سياسات حوكمة وترشيد واصلاحات جوهرية"، مضيفا "حكومة الشاهد تتحيل على التونسيين وتقوم مرة أخرى بتحميل تبعات فشلها المريع للشعب". هذا وقد توجه النائب بمجموعة من الاسئلة الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعلقت اساسا بالمبررات الحقيقية وراء هذه الزيادة والتقديرات الاضافية التي ستترتب عنها وتأثيرها على منحة الدولة بعنوان دعم المحروقات الى جانب مطالبة النائب بتوضيحات في علاقة بالإجراءات التي يتم اتخاذها في اجل تنفيذ الالتزام المضن بميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بالاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير. وفي السياق نفسه عبر "حراك تونس الإرادة" في بيانه الاخير على خلفية انعقاد دورة استثنائية للهيئة السياسية للحزب عن تزايد انشغاله بما وصل اليه الوضع العام في البلاد من تأزم وانهيار في مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والازمة الأخلاقية، وخاصة تواصل منهجية تفقير المواطن وتأزيم وضعه اليومي، وتحميل مسؤولية فشل منظومة الحكم للفئات الضعيفة والمتقاعدين والطبقة المتوسطة، عبر الزيادة المتواصلة للأسعار، وكان آخرها في مستوى أسعار المحروقات، عوض اعتماد اصلاحات حقيقية واجراءات لتعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد. دائرة المحاسبات: فشل ارساء أطر قانونية للتحكم في الطاقة جدير بالذكر ان التقرير عدد 31 لدائرة المحاسبات في بابه الاول تضمن محورا كاملا تحت عنوان "منظومة التحكم في الطاقة"، وخلصت المهمة الرقابية الى تسجيل فشل على مستوى ارساء اطر قانونية للتحكم في الطاقة وغياب استراتيجية وطنية في هذا المجال وعدم تطبيق القانون مما تسبب في تكليف المجموعة الوطنية خسائر قدرها التقرير بما يقارب 2000 مليون دينار منها 432 مليون دينار بعنوان الدعم في الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 كما قدر التقرير كلفة الاستهلاك الاضافي للطاقة في الفضاء العمومي خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2016 نتيجة عدم تفعيل الاجراءات والتراتيب المتعلقة بالتحكم في الطاقة بحوالي 650 مليون دينار. من جانبه اعتبر الناشط السياسي طارق الكحلاوي في تصريح ل"الصباح" ان هذه الزيادة في اسعار المحروقات لا تعكس اي عامل اقتصادي لأن الحكومة اشترت تأمين على اسعار النفط بقيمة 20 مليون دولار ما يعفيها من تحمل اي اعباء مالية في حال ارتفع برميل النفط الواحد عن 65 دولار، الى جانب حصولها على قرض بقيمة 200 مليون دولار لشراء النفط من المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكد مما لا شك فيه ان هذه الزيادة تندرج في اطار تطبيق "تعليمات" صندوق النقد الدولي بعد الزيارة الاخيرة الى تونس. الكحلاوي شدد على ان الزيادة في المحروقات لا تعكس حاجة وطنية لأنها ستكون لها عواقب اقتصادية سلبية كارتفاع نسبة التضخم وه يفي نفس الوقت ليست بالقرار السيادي لان الحكومة في هذه الحال تكون قد "ناقضت "نفسها خاصة بالرجوع الى اخر تصريحات وزير الصناعة الذي أكد في أكثر من مناسبة انه لن تكون هناك زيادة في اسعار المحروقات. "الجمهوري " يرفض وينبه كما رفض الحزب الجمهوري عن رفضه لهذه الزيادات وحمّل الحكومة مسؤولية مزيد تدهور القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا ان هذه الزيادة تأتي لمزيد إثقال كاهل التونسي والاقتصاد الوطني بأعباء إضافية إثر تعطيل متعمد للتعديل الآلي لأسعار المحروقات وعدم التخفيض فيها بعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط في السوق العالمية خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2018. وأرجع الحزب في بيانه هذه الزيادة الى عجز الحكومة وفشلها في تشغيل محركات التنمية والنمو الاقتصادي ومواصلة اعتمادها على سياسة الترفيع في الأسعار وإغراق البلاد في التداين، مطالبا بإحداث هيئة عليا للطاقة بمشاركة خبراء ومختصين تتولى رسم استراتيجيات البلاد وحوكمة هذا القطاع الحيوي واقتراح السياسات المناسبة لحماية تونس من اضطرابات السوق العالمية. كما نبه الحزب الجمهوري في بيانه إلى خطورة انعكاس تذبذب أسعار الطاقة وتأثيرها السلبي على التوازنات المالية للدولة واقترح في هذا الصدد اعتماد آلية تجميد أسعار العقود النفطية متوسطة المدى. اتحاد الشغل يصف القرار "بالجائر" الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري وصف قرار الترفيع في المحروقات "بالجائر لان فيه نهب لجيب التونسي وخرق لاتفاق الحكومة مع الاتحاد القاضي بعدم الترفيع في الاسعار لكن يبدو ان الحكومة تسعى لتعويض عجزها وفشلها سياسيا بالزيادة في اسعار المحروقات". واكد الطاهري ان الاتحاد يرفض هذا القرار ويرى ان من حق السعب التونسي ان يحتج ضده. وكانت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودون سابق انذار اصدرت ليلة اول امس الاحد 31 مارس 2019 بيانا اعلنت فيه أنه في ظلّ الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 68 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آلية التعديل الدّوري لأسعار المحروقات التي يتم العمل بها منذ جويلية 2016، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف الليلة المذكورة، وذلك كما يلي: - البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع) : زيادة (80) مليما ليصبح السعر الجديد : 2.065مليما /لتر، - الغازوال بدون كبريت: زيادة (80) مليما ليصبح السعر الجديد: 1825مليما/لتر، - الغازوال العادي: زيادة (90) مليما ليصبح السعر الجديد : 1570مليما/لتر. وتعلم الوزارة أن قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) لم يطرأ على أسعارها أي تعديل. جهاد الكلبوسي
