شرعت بلدية حمام سوسة بداية من اليوم الخميس، في تنفيذ قرارات هدم وإزالة البناءات المقامة بدون وجه قانوني على الملك العمومي البحري، وذلك بإشراف وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، وبمساندة من فريق الشرطة البلدية والأمن العمومي والحرس البحري وأعوان وعملة البلدية، وفق رئيسة البلدية ليلى القلي. وأضافت القلي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان البلدية "كانت أصدرت 53 قرار إزالة وهدم لبناءات هشة وصلبة"، واشارت الى انها "أصدرت منذ 15 افريل الجاري بلاغا للعموم اعلمت فيه نيتها القيام بتنفيذ قرارات لإزالة وهدم الاحداثات غير المرخصة المقامة على الملك العمومي البحري، وذلك لفك حوز الملك العمومي البحري، وضمانا لحق المواطنين في الملك العام". وبينت ان البلدية دعت في ذات البلاغ المخالفين الى إزالة المخالفات بصفة تلقائية (مع تحديد مهلة للازالة الطوعية) واعلام الوكالة بالهدم والازالة مع تحميل كلفة العملية على المخالفين. ولفتت رئيسة بلدية حمام سوسة الى ان البلدية "اخذت بعين الاعتبار قبل اصدار قرارات الهدم والازالة طبيعة وشكل المخالفات وفق معايير فنية تعتمدها وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي التي قامت بالمعاينة الميدانية". يذكر ان جملة من عمليات الاعتداء على الملك العمومي البحري بجهة حمام سوسة القنطاوي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تفاقم حدة الانجراف البحري الذي اصبح يميز الشريط الساحلي الممتد من هرقلة الى سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة، وذلك نتيجة تركيز البناءات والبنية التحتية قرب السواحل، مما اخل بتوازن بعض الشواطئ واتلف العديد من الكثبان الرملية. كما أدى تكاثر البناءات العمودية والاقامات غير المرخص فيها التي لا تحترم الملك العمومي البحري والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل الى تدهور بيئي على مستوى رمال ومياه الشريط الساحلي بجهة حمام سوسة.
