وجه النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد، يوم الخميس، ببدء التحقيق مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير حول قضايا تتصل بقوانين تمويل الإرهاب والتعامل بالنقد الأجنبي، فضلا عن غسل الأموال. ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) توجيها للنائب العام المكلف باستجواب البشير في ثلاث دعاوى موجهه له تحت قوانين الإرهاب والتعامل بالنقد الأجنبي وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب النائب العام بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة. ويذكر أن الرئيس السوداني المعزول ضُبط بحوزته أثناء تفتيش منزله مبلغ سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني، قبل إيداعه أخيرا سجن كوبر في الخرطوم. وكشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، الأسبوع الماضي، عن تعهدات قدمها المجلس العسكري للبشير، عقب إجباره على التنحي، بوضعه قيد الإقامة الجبرية بيد أن محاولات البشير تهريب مبالغ ضخمه قادته إلى الحبس في نهاية المطاف. وعمت المظاهرات عدة مدن سودانية، الخميس، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، فيما لا يزال الآلاف يتوافدون نحو مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
