تواصل تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحفيين 11 اعتداء من أصل 17 اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 15 اعتداء خلال شهر أفريل 2019 من أصل 19 اشعار. وطالت الاعتداءات 12 صحفيا وصحفية، من بينهم 5 صحفيات و7 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية. وسجلت الوحدة خلال شهر ماي 2019 عودة حالات التحريض والتهديد، حيث طالت الصحفيين حالتي تهديد وحالة تحريض. كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين، حيث مثل الصحفيون أمام القضاء في 3 مناسبات. وتواصلت علميات الهرسلة والاعتداء اللفظي والمنع من العمل. وسجلت الوحدة خلال شهر ماي 2019 حالتي هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالة منع من العمل. وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي 2018 ب 3 اعتداءات، يليهم المواطنون باعتداءين اثنين. وكان نقابيون ومجهولون وتجار ومحامون وموظفون عموميون وسياسيون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم. وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداءات في ولاية تونس وحالة اعتداء وحيدة في لكل من ولايات قفصة والقيروان والكاف ومدنين ونابل وأريانة إضافة إلى تسجيل حالة وحيدة في فرنسا. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية إلى إحالة الصحفيين في اطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر(المرسوم 115)، وتذكر أن كل احالة خارج هذا القانون تعتبر ضربا واضحا لجوهر حرية التعبير والطباعة والنشر. كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة الملفات المعروضة لدى القضاء الجالس والتحقيق من قبل الصحفيين وتحديد آجال معقولة للنظر فيها. ودعت وزارة الداخلية إلى تذكير أعوانها بالتراخيص الجاري بها العمل وضرورة تسهيل عمل الصحفيين في الميدان لتفادي عرقلتهم ووضع قيود غير مشروعة على عملهم. كما دعت كل نشطاء المجتمع المدني والسياسيين إلى ضرورة الكف عن خطاب التحريض والكراهية ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم. واكدت على كل الأطراف على ضرورة احترام مبدأ حق الرد الوارد في المرسوم 115 والذي يكفيهم مشقة اللجوء الي القضاء لإيصال صوتهم. كما دعت المواطنين إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى.