أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد أنور معروف اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن القومي قد تعهد بالأمن السيبرني الوطني في تونس منذ فترة وهي مسالة ذات أهمية بالغة . وشدد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ندوة وطنية نظمتها وزارته ورئاسة الجمهورية بعنوان" نموذج نضج قدرات أمن سيبرني وطني، التجارب والمقارنة" ،أن هذا المجلس كلّف لجنة فرعية تابعة له باعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني مشيرا الى ان هذه الندوة التي ستمتد على مدى ثلاثة ايام ستجمع خبراء ومسؤولين من مختلف الهياكل والوزارات ومن القطاع العام مع خبراء من جامعة اكسفورد (بريطانيا) بغرض "ايجاد مقترحات عملية وخارطة طريق تفصيلية لدعم قدرات تونس في مجال الأمن السيبرني وتحسين ترتيبها في التصنيف الدولي الخاص بالمعايير الدولية في المجال". من جهة أخرى شدد معروف على ان الاقتصاد الرقمي واقتصاد البيانات "لا يتطوران ويزدهران إلا بوجود ثقة في بلد يطور ويستثمر في أمنه السيبرني مشددا على أن تونس تقوم حاليا بتقديم إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال وببناء "دفاعات" لحماية منشآتها الحساسة وتطوير اقتصادها الرقمي والتشجيع على الاستثمار فيه في وقت يساهم فيه هذا القطاع بحدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الوطني فضلا على انه قطاع مشغل للكفاءات العالية ويحقق نموا سنويا مهما. من جهته قال كمال العكروت، المستشار الأول لدى رئيس الجمهوريّة المكلّف بالأمن القومي، إن الورشة ستخصص للحديث والنقاش حول المعايير الدولية في مجال الأمن السيبرني وسيبحث المشاركون فيها "سبل تطويرالمنظومة التونسية ذات العلاقة وتحسين ترتيب تونس الدولي في مجال الأمن السيبرني." واوضح ان تونس فكرت مبكرا في وضع إستراتجية وطنية للأمن السيبرني وان الصيغة الاولى من مضمون هذه الاستراتيجية الوطنية "هي شبه جاهزة ونحن ننتظر ردود مختلف الوزارات المعنية بها لابداء الرأي والملاحظات بشأنها " على ان يتم عرضها في اقرب الآجال على انظار مجلس الامن القومي. واضاف العكروت ان تونس" يتوفر بها نسيج اكاديمي هام وعلى مستوى عال من الكفاءة للمهندسين العاملين في هذا القطاع الى جانب المكانة المتقدمة في افريقا التي تؤهلها لأن تكون من ضمن الدول ذات التنافسية العالية في محيطها الاقليمي وفي العالم مشيرا من جهة اخرى ان هناك مبادرة تشريعية اخرى هي "في طور الانجاز" وتتعلق بالجريمية الالكترونية. وحسب الوزير معروف سيسعى المشاركون في الندوة من خلال مشاركتهم في 10 ورشات عمل الى اثراء استراتيجية الأمن السيبرني في تونس باجراءات ملموسة واشراك مختلف المتدخلين وتحديد مجالات التحيين والتدخل وتحديد مدى نضج اجراءات الامن والحماية السيبرنية المتبعة حاليا والاستفادة من التجارب المقارنة وتحسين التصنيف الدولي لتونس فيما يتعلق بمؤشر الامن السيبرني لعلاقته بجلب المزيد من الاستثمار ،حسب تعبيره. من جهة قال ممثل مؤسسة التعاون الالماني لمنطقة تونس وليبيا، ماتياس غايغريتش، إن" تونس مقارنة بدول اخرى في المنطقة المتوسطية تعد دولة متقدمة بشكل هام فيما يعلق بحرية الانترنات الامر الذي يستوجب اهتماما خاصة بالمسائل المتعلقة بالسلامة والأمن السيبرني . واضاف "نحن بحاجة الى انترنات حرّ ولكن آمن في الوقت ذاته" مشيرا الى ان "وجود نحو 50 مليار من الاجهزة المرتبطة بالانترنات في العالم "يعد امرا مهما ولكنه يشكل ايضا خطرا نظرا لإمكانيات التعرض لهجمات سيبرنية موضحا ان بلاده التي وضعت الأمن السبرني منذ فترة من ضمن اولوياتها "مستعدة من خلال هذه الورشة لمرافقة مسار تونس في هذا المجال على المدى القصير و المتوسط".(وات)
