تطوير وتحسين جولان البضائع وانتقالها عبر الحدود قرطاج (وات) اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يقضي بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الحادية والثلاثين. وهذه الاتفاقية، التي ساهمت تونس بفاعلية في صياغتها، تمثل الآلية القانونية الوحيدة التي تحمي التراث الثقافي في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري وأعالي البحار. كما ستمكن من حماية هذا النوع من التراث، ومن دفع التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات بشأنه، لاسيما بعد أن أثبتت الأبحاث الاستكشافية توفر السواحل التونسية على مخزون هام من التراث الثقافي المغمور بالمياه. رقابة السلع على الحدود ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحدود. وهي تهدف الى تطوير وتحسين جولان البضائع وانتقالها عبر الحدود على النطاق الدولي، وتنسيق وملاءمة عمليات مراقبة البضائع بين مختلف الهياكل الوطنية المعنية والتقليص من الاجراءات المرتبطة بهذه العمليات ومن مدتها وعددها. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات وذلك بهدف تنمية وتطوير النقل الدولي للبضائع وتسهيله واحكام المراقبة عليه. ويندرج انضمام تونس الى هاتين الاتفاقيتين في اطار تعزيز حضور بلادنا وتأكيد انخراطها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية الى تبسيط الاجراءات والتشاريع الديوانية وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة. تعزيز الاستثمار في التعليم العالي الخاص ونظر المجلس في مشروع قانون يقضي بالترفيع في قيمة رأس المال المستوجب عند بعث مؤسسة خاصة للتعليم العالي. ويهدف هذا الاجراء الى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع بما يتيح تركيز بنية أساسية تدعم تنافسيته، وتضمن له فرصا أوفر للنجاح، ويندرج المشروع في نطاق تطوير التعليم العالي الخاص وتحديثه ودعم جودته ومزيد الرفع من أداء مؤسساته. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يقضي بالموافقة على اتفاق المقر الموقع بين تونس والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. واستمع المجلس الى عرض حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية أبرز بالخصوص انتظام تزويد السوق ووفرة المواد الاستهلاكية وخاصة منها الخضر والغلال بالاضافة الى تواصل العمل قصد تأمين حاجيات الفترة القادمة من خلال تكوين المخزونات التعديلية. وأفاد البيان بأن مؤشرات التجارة الخارجية خلال الستة اشهر الاولى من السنة الحالية شهدت نسقا ايجابيا. تقرير دائرة المحاسبات ثم استمع المجلس الى بيان حول أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لدائرة المحاسبات من ملاحظات انبنت على معاينات ميدانية تمت خلال الفترة 20062007، أو على تحاليل مالية وتقييم لتطابق الحسابات وتطور المؤشرات المالية من واقع تنفيذ ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتصلة بتصرف 2006. وقد تمحورت هذه الملاحظات حول مواضيع متنوعة تعلق البعض منها بهياكل تصرف تعمل في مجالات بات من الضروري مواكبة تطوراتها في ضوء التوجهات العامة للدولة الرامية الى تعصيرها واخضاعها الى أنظمة الجودة، بينما خص البعض الاخر خططا وبرامج وطنية يتجه تقييمها للتثبت من مدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها. وتوجه الرئيس زين العابدين بن علي بشكره وتشجيعه الى العاملين بدائرة المحاسبات داعيا الى تحقيق مزيد من التكامل بين وظيفتي التصرف والرقابة بما يدعم أسس التصرف السليم. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول نشاط الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية خلال سنة 2007 ابرز أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تقدمت بها الهيئة على ضوء متابعة 256 تقرير رقابة معمقة أعدتها هياكل الرقابة وشملت مختلف أصناف مؤسسات القطاع العمومي. واستعرض البيان أهم تدابير الاصلاح التي أنجزتها الهياكل المعنية والتي توفقت بفضلها الى تدارك 60% من الملاحظات التي أبرزتها تقارير الرقابة في مستوى المتابعة الاولى و86% في مستوى المتابعة الثانية. وعبر رئيس الدولة عن شكره وتشجيعه الى العاملين بالهيئة العليا مؤكدا على مزيد الارتقاء بالرقابة وبمناهجها بما يمكن هياكلها من الاسهام الفاعل في تقييم أداء المؤسسات العمومية، ومعاضدة مجهودة الدولة للرفع من مستوى النجاعة والمردودية في جميع مجالات التصرف.
