قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى غاية يوم امس 14سبتمبر 2019، اي ساعات قبل الموعد الرسمي للانتخابات على المستوى الوطني، اكثر من 12 الف اعتماد وزعت بين ملاحظين وصحفيين وضيوف اجانب وممثلين عن مترشحين. وافاد عادل البرينصي عضو الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريح ل«الصباح» ان البعثات الاجنبية للملاحظين قد خصت ب450 اعتمادا وتم تقديم 120 اعتمادا للضيوف، في المقابل مكنت الهيئة الصحفيين ب1800 اعتماد منها 300 لفائدة الصحفيين الاجانب والبقية للصحفيين المحليين. كما استجابت هيئة الانتخابات لاكثر من 80 الف طلب اعتماد لفائدة مترشحي الانتخابات الرئاسية. وبين البرينصي ان تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها جعل الهيئة والشركة المكلفة بطباعة الاعتمادات تعمل تحت ضغط كبير من الطلبات التي لم تتمكن من تلبيتها جميعها. واشار في نفس السياق الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا قد تقدم بمطلب لفائدة 5 الاف ملاحظ. وذكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الهيئة واضافة الى العدد الضخم للملاحظين الذين سيوزعون على مختلف الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، سيكون لها 1200 مراقب للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية واجواء ادلاء الناخبين باصواتهم فضلا على الفضاءات الخارجية لمراكز الاقتراع. وتعتمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن شبكة مراقبين على 350 رئيس مراكز و900 مدير مركز اقتراع، يكون لهم مسؤولية الاشراف ايضا على حسن سير الانتخابات. ومكنتهم الهيئة الضابطة العدلية خلال هذا الموعد الانتخابي الحالي من امتياز التدخل القضائي والاداري عبر المهمة الترتيبية التي تمكنهم من تحرير محاضر في شان المخالفات المسجلة في مكاتب ومراكز الاقتراع التي يشرفون عليها. وللاشارة تلعب منظمات المجتمع المدني المختصة في ملاحظة العملية الانتخابية، دورا هاما في حسن سير العملية الإنتخابية وتدريجيا ومنذ انتخابات 2011 اكتسب عدد من منظمات وجميعات المجتمع المدني المحلي خبر ودراية في مراقبة ومتابعة الانتخابات مكنتها من تقديم تقارير تفصيلية علمية عن مختلف جوانبها من المخالفات ان وجدت، سير العملية الانتخابية وصولا الى التوجهات العامة لنتائج الانتخابات. وقد ساهم عدد كبير من المراقبين الدوليين والمحليين التونسيين خلال انتخابات 2011 و2014 والبلدية في 2018، في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في عملية الإقتراع وكيفيتها والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بالأصوات وتجاوز قانون الحملة الإنتخابية واستخدام المال السياسي. كما كان لهذه المنظّمات دورا هاما في نشر الوعي لدى فئة واسعة من التونسيين ومساعدتهم في اختيار ممثليهم. ريم سوودي