أعلنت حملة "سيّب القائمة الرّسميّة" في بيان اليوم الخميس أنها بصدد التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وهيئة الدفاع لمراجعة القائمة التي تم نشرها ومطابقتها مع ملفات القضايا لأخذ التدابير اللازمة. وجاء في البيان إنها كانت على يقين ثابت بأن "التسويف والمماطلة في عدم نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة كانت سياسة ممنهجة مورست طيلة الثماني السنوات المتتالية من أجل المساس برمزية القائمة وقيمتها التاريخية، وهو ما تجلى فيما قامت به لجنة شهداء الثورة ومصابيها في عملها غير المرضي بنشرها للقائمة على الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بعد إقصائها لعدد كبير من شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة." وجددت حملة "سيّب القائمة الرّسميّة" تمسكها بمطلبها الأساسي ألا وهو نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق البيان. يذكر أن لجنة شهداء الثورة ومصابيها، قامت بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا. وأعربت اللجنة في بيانها عن الأمل في أن "تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي، لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها". وقال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، في تصريح ل(وات) أمس الأربعاء، إنه يمكن للمعنيين بالقائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها الطعن في هذه القائمة والتوجه للقضاء الإداري وتقديم مؤيداتهم وهو ما يستوجب قبل ذلك نشرها في الرائد الرسمي لإكسابها الصبغة القانونية وترتيب إمكانية الطعن باعتبار أن القانون لا يتيح للجنة الحق في مراجعة القائمة. وكانت عائلات شهداء الثورة وضحاياها ومساندوهم، قد قاموا بحملات إعلامية متواترة واعتصامات في محيط رئاسة الحكومة في اطار ما اصبح يعرف بحملة "سيّب القايمة" للتعبيرعن استيائها العميق من "تنصّل" رئيس الحكومة من مسؤوليته في نشر القائمة النهائية، والمطالبة بالتعجيل بنشرها بالرائد الرسمي وضرورة تفعيل المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها. كما قدّم ممثلو شهداء وجرحى الثورة، شكوى لدى الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، بخصوص إلزام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتمكين أصحاب الدعوى (عائلات شهداء الثورة) من النفاذ إلى نسخة ورقية من القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها وقضت الهيئة بتمكين العائلات من نسخة ورقيّة من هذه القائمة وهو حكم أيّدته الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية في جوان 2019 بعد أن قدّمت الهيئة العليا لحقوق الإنسان طعنا فيه.
