أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا شدّدت فيه على ضرورة التزام الرئيس الجديد لتونس بإصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، أن يعزز حماية حقوق الإنسان في البلاد، وأن يضع على وجه السرعة حداً للانتهاكات التي تقترف باسم الأمن، بما في ذلك الاستخدام التعسفي لإجراءات الطوارئ. فمن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية غداً. كما تدعو المنظمة الرئيس الجديد إلى الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة العدالة الانتقالية، وانتخاب الأعضاء الباقين من المحكمة الدستورية، والإبقاء على التعليق الاختياري لعقوبة الإعدام. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "أمام الرئيس قيس سعيد فرصة بالغة الأهمية لاتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات المتوقفة، وإثبات التزامه بحقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية لهذه الإجراءات الخمسة الرئيسية". منذ نوفمبر 2015، استخدمت السلطات التونسية مرسومًا رئاسيًا لعام 1978لفرض حالة الطوارئ المستمرة. فالمرسوم، الذي يمنح السلطة التنفيذية سلطات واسعة لتعليق الحق في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التنقل، قد استخدم مرارًا وتكرارًا لفرض إجراءات الطوارئ بطريقة تعسفية وتمييزية، وغير متناسبة في كثير من الأحيان، مما أدى إلى ارتكاب مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان. كما تم انتقاد هذا المرسوم لأنه مبهم بشكل مفرط، ولأنه يفتقر إلى الرقابة القضائية والدستورية، ولأنه في واقع الأمر يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى. وأضافت هبة مرايف قائلة: "ومنذ ما يقرب من أربع سنوات، تستخدم السلطات التونسية إجراءات طوارئ تعسفية وغير متناسبة. ويجب أن تكون حالات الطوارئ استثنائية ومؤقتة. ولا ينبغي أن تصبح الوضع الاعتيادي الجديد. ويجب أن تتم مراجعتها بشكل دوري، وألا تُترك القرارات المتعلقة بالتجديد للسلطة التنفيذية وحدها، ويجب أن تسمح بإمكانية التدقيق والاعتراض الفعّالين". "كما يجب على رئيس تونس الجديد إنهاء الاستخدام التعسفي للإجراءات الأمنية، وضمان امتثال جميع هذه الإجراءات لالتزامات تونس إزاء حقوق الإنسان". منذ انتفاضة 2010-2011، أحرزت السلطات التونسية تقدماً مهماً ولكنه محدود بشأن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وقد نشرت الهيئة نتائجها وتوصياتها في ديسمبر 2018، بما في ذلك إصلاح القطاع القضائي والأمني، وحماية الحق في الحياة، والتحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتوفير حماية أقوى للحق في محاكمة عادلة، وغيرها من التوصيات المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، والشفافية في الحكم. بعد مرور عشرة أشهر على الانتهاء من تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، لم تقدم الحكومة بعد خطة لتنفيذ التوصيات، أو لنشر تقرير الهيئة في الرائد الرسمي، وفقًا لما يقتضيه القانون. ففي ظل الحكومة السابقة، أعيق مسار العدالة الانتقالية بسبب عدم الالتزام بمتابعة النتائج التي توصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة، وعزوف بعض أجهزة الحكومة عن التعامل مع المحاكمات الجارية. وتدعو منظمة العفو الدولية الرئيس الجديد إلى تسريع مسار العدالة الانتقالية من خلال نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي، وحث الحكومة القادمة على تبني خطة واضحة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة. وقد أحالت هيئة الحقيقة والكرامة أيضًا إلى المحكمة 173 قضية تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويجب على الرئيس قيس سعيد مراقبة التقدم المحرز في محاكمات العدالة الانتقالية عن كثب، وضمان تعاون جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية، تعاونًا تامًا مع الدوائر المتخصصة التي تم إنشاؤها للنظر في هذه القضايا. وقالت هبة مرايف: "من أجل تضميد جراح الماضي، يجب أن يحصل الضحايا على تعويض، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، والتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحيلولة دون تكرارها". وتحت الإدارة التونسية السابقة ، تعطلت أيضًا خطط تأسيس المحكمة الدستورية بالكامل بسبب عدم وجود توافق برلماني حول التعيينات في المحكمة. بمجرد موافقة البرلمان على تعيين الأعضاء الأربعة الأوائل، يعين مجلس القضاء الأعلى أربعة أعضاء، وسيعين الرئيس الأعضاء الأربعة الباقين. كما تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس الجديد إلى حث البرلمان على انتخاب بقية أعضاء المحكمة دون مزيد من التأخير. ويجب على الرئيس تعيين أعضاء أظهروا التزامهم القوي بحقوق الإنسان، إذ أن حماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الدستور. واختتمت هبة مرايف قائلة: " تلعب المحكمة الدستورية دوراً حاسماً في ضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور التونسي. يجب على الرئيس حث البرلمان على انتخاب باقي أعضاء المحكمة دون مزيد من التأخير". وتحث منظمة العفو الدولية الرئيس على ضمان امتثال أي مبادرة تشريعية يقدمها إلى البرلمان لالتزامات تونس بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من عدم تنفيذ أي عمليات إعدام في تونس منذ 1991، إلا أن المحاكم تواصل إصدار أحكام بالإعدام، لا سيما في قضايا مكافحة الإرهاب. وكمسألة ذات أولوية، تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس إلى الإبقاء على تعليق تونس لعقوبة الإعدام، بهدف العمل على إلغاء هذه العقوبة تماماً. "
