أصدرت جمعية القضاة التونسيين مساء اليوم بيانا عبرت فيه عن استغرابها واستنكارها من عدم توجيه دعوة لها حضور مراسم أداء اليمين الدستوريّة من قبل رئيس الجمهورية الجديد. كما اعتبرت الجمعية في نفس البيان أن ما حصل هو خطأ بروتوكولي والقطع مع أسلوب العمل المؤسساتي بما يحفظ مكانة جميع المنظمات الوطنية هو قطع غير مبرر ولا مقبول. وفيما يلي النص الكامل للبيان: تونس في: 23 أكتوبر 2019 بيان إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين وعلى إثر تسجيله عدم توجيه الدعوة للجمعيّة لحضور مراسم أداء اليمين الدستوريّة من قبل رئيس الجمهورية الجديد فإنه: أوّلا: يعبّر عن عميق استغرابه واستيائه من عدم احترام مجلس نواب الشعب للبروتوكول الراسخ لسنوات منذ المجلس الوطني التأسيسي وإثر مرحلة تركيز المؤسسات الدائمة، من دعوة جمعيّة القضاة التونسيين بوصفها منظمة وطنيّة وهيكلا ممثّلا للقضاة بأصنافهم الثلاثة العدلي والإداري والمالي لحضور كل المناسبات الرسميّة الوطنية ومنها مواكب أداء اليمين لرؤساء الجمهورية السابقين وذلك في تقليد محمود يكرّس الاحترام المتبادل بين السلط والمؤسسات. ثانيا: يعتبر أنّ هذا الخطأ البروتوكولي والقطع مع أسلوب العمل المؤسساتي بما يحفظ مكانة جميع المنظمات الوطنية هو قطع غير مبرر ولا مقبول. ثالثا: ينبّه إلى أنّ استثناء جمعية القضاة التونسيّين من الدعوة لحضور مراسم أداء اليمين الدستوريّة يرسل رسائل سلبية تمس بالقيم التي تمثلها الجمعية كمنظمة وطنية بتاريخها النضالي من أجل استقلال القضاء وبدورها الفاعل في مرحلة التأسيس وبناء الديمقراطية. رابعا: يطالب مجلس نواب الشعب بتلافي تداعيات هذا الخطأ البروتوكولي طبق القواعد المؤسسية المعهودة خاصّة ازاء الرسائل السلبية التي يوجّهها للرأي العام ولعموم القضاة التونسيّين ممثّلين في جمعيّتهم ويدعوه إلى تلافي تكرار مثل هذا الخطأ في المناسبات القادمة. عن المكتب التنفيذي نائبة رئيس الجمعية