أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الاثنين بيانا عبرت فيه عن أملها في أن تفرز مفاوضات تشكيل الحكومة عن تعيين وزراء أكفاء خارج دائرة المحاصصات الحزبية ويتفرغون، إلى حلحلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. كما طالبت الحكومة القادمة بتوسيع قاعدة الحريات النقابية واحترام التعددية النقابية. وفيما يلي النص الكامل للبيان تونس في 18 نوفمبر 2019 بيان تعيش بلادنا هذه الأيام، وأثر انتخاب مجلس نواب الشعب وفي انتظار انتخاب لجانه، على وقع التجاذبات السياسية لتشكيل الحكومة بعد أن كلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المقترح بذلك. ويعبر المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن أمله في أن تفرز مفاوضات تشكيل الحكومة عن تعيين وزراء أكفاء خارج دائرة المحاصصات الحزبية ويتفرغون، إلى حلحلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة منذ تسع سنوات وذلك بناء على خارطة طريق واضحة يتم التشاور فيها مع المنظمات الوطنية بدون إقصاء. إن دقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية تقتضي من الحكومة المرتقبة التركيز على الإصلاحات الكبرى التي تفتح الباب على معالجة المالية العمومية المنخرمة ودفع الاستثمار المولد للنمو خاصة في الجهات الداخلية والباعث على التشغيل مما سيخفف من تدهور المقدرة الشرائية. إن المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل كقوة اقتراح وبناء وبعد استعراض واقع العمل النقابي يطالب الحكومة القادمة بتوسيع قاعدة الحريات النقابية واحترام التعددية النقابية، المضمنة بالدستور والقوانين الجاري بها العمل وتفعيل قرارات المحكمة الإدارية المنصفة لمنظمتنا، بإقرار حقنا في التفاوض والتفرغ، كما تجدد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل دعوتها للحكومة بإصلاح تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي المنخرمة و المبنية على الإقصاء و تتمسك بحقها في عضوية هذا المجلس الذي يمكن أن يكون فضاء لحلحلة الأمور و إيجاد الحلول الكفيلة للازمة الاجتماعية و تدهور المقدرة الشرائية. ونحن في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل مستعدون لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية من شأنها أن تعيد الاعتبار للعمال و تحد من غلاء المعيشة. عن المكتب التنفيذي الأمين العام