لا يزال يفصلنا 60 يوما فقط على انتهاء العمل بالاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والصيادلة بعد أن حُدّدت مدّتها بسنة فقط. وتنص هذه الاتفاقية المُمضاة بتاريخ 14 فيفري الماضي على التزام "الكنام" والصيادلة بمواصلة التفاوض والتشاور بهدف "الوصول الى حل نهائي يتمّ على إثره غلق الملفات العالقة لتفادي أيّ مس من الخدمات المسداة للمضمون الاجتماعي من قبل الصيادلة". وكانت الاتفاقية المُمضاة حينها قد أعادت العمل بصيغة الطرف الدافع أي "طبيب العائلة" وببقية المنظومات العلاجية، بعد أن توقفت لعدة أشهر ما حرم المضمون الاجتماعي من الحصول على الدواء وفقا للامتيازات المنصوص عليها من قبل "الكنام"، ولكن وفق جملة من الشروط أو الاتفاقات. وقال نوفل عميرة نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في تصريح خاص ل"الصباح نيوز" إنّ الاتفاقية الجديدة التي أمضيت في فيفري الماضي مع "الكنام" تنصّ على آجال خلاص الصيادلة والمتمثلة في 80 يوما عوضا عن 7 أيام، إضافة إلى محافظة الصيادلة على العمل بالاتفاقية التعاقدية مع التزام الحكومة بالنظر في مطالب القطاع المشروعة من دعم للصيادلة في المناطق الداخلية ومراجعة هوامش الربح التي لم يتم مراجعتها منذ 24 سنة تقريبا (مارس 1996) والالتزام بتطبيق الاتفاق هذا بداية من تاريخ 1 جويلية الماضي، مُشيرا إلى أنّ الحكومة رغم الاتفاق في الغرض إلا أنها لم تلتزم بتطبيقه رغم ورود جملة التعهدات الحكومية في محاضر الجلسات بين الحكومة والصيادلة. وواصل بالقول: "تصرف الحكومة هذا ضرب مبدأ الثقة وترك الصيادلة يفكرون بجدية في الخروج من منظومة الطرف الدافع ل"الكنام" (أي طبيب العائلة) بما يعني إنهاء التعاقد مع "الكنام". وفي هذا السياق، قال عميرة إنّ الهيئة الوطنية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة قررت إثر اجتماعها أمس عدم تجديد الاتفاقية الاطارية مع "الكنام" طالما لم تلتزم الحكومة بتعهداتها، مُضيفا أنّ "العودة إلى طاولة الحوار رهين تطبيق الحكومة لتعهداتها مع الصيادلة وفق ما جاء في محاضر جلسات سابقة تمت في علاقة بإعادة تجديد الاتفاقية بين الكنام والصيادلة في فيفري الماضي". كما اعتبر عميرة أنّ هنالك "نية مبيتة من حكومة تصريف الأعمال لمزيد تأزيم الأوضاع وترحيل الملف للحكومة القادمة، وهو ما يؤكّده عدم تفاعل الحكومة مع القطاع وتطبيق تعهداتها على أرض الواقع"، وفق قوله. وعودة إلى طريق تعامل الكنام مع الصيادلة فيما يتعلق بآجال الجلاص، قال عميرة إنها لم تعد مُحترمة زيادة إلى عدم تطبيق نقاط في الاتفاقية والتي تهم رفض خلاص فواتير الصيادلة وعدم تطبيق البنود التي تنص على الخلاص المبدئي مع تفعيل اللجان المتناصفة التي تعنى بالخلافات. هيئة الصيادلة على الخط ومن جهته، قال الشاذلي الفندري رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة التونسيين في تصريح ل"الصباح نيوز" إنه وباعتبار ان الهيئة كانت داعما للمطالب القطاعية والضامن في تطبيق الاتفاقية بالنسبة للطرفين أي "الكنام" والصيادلة وبالتالي فإنها تدعو الحكومة لاحترام تعهداتها بحذافيرها. "المضمون الاجتماعي" وفاتورة "عدم الالتزام" ويبقى هذا الموضوع محل متابعة لما يمثله من أهمية وتأثير على المضمون الاجتماعي الذي سيدفع "فاتورة" ما يحصل "باهضا" في ظلّ عدم التزام الحكومة بتعهداتها الذي يبقى كشرط للصيادلة لاستئناف الحوار مع "الكنام".
