انهى مجلس شورى حركة النهضة اشغال اجتماع دورته 34 وسط استياء من التصريحات التي ادلى بها الامين العام المستقيل زياد العذاري على خلفية تكوين الحكومة وتكليف الحبيب الجملي بهذه المهمة. واعتبر رئيس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني خلال نقطة إعلامية للحزب امس بالمقر الاجتماعي للحركة بمونبليزير أنه كان على العذاري ان يدير الخلاف ومناقشته داخل الحركة لا على مستوى الاعلام وذلك من باب الانضباط الحزبي، واعتبر الهاروني ان تصريحات الامين العام شوشت بشكل واضح على نقاشات الحكومة. معركة مناصب.. وتكشف تصريحات الهاروني ضمنيا ما تردد داخل كواليس النهضة من ان استقالة العذاري ماهي الا عملية احتجاج على عدم تمكين العذاري من مركز متقدم في الحكومة القادمة خاصة وان اسمه لم يناقش اصلا ضمن الوزراء المحتملين في حكومة الحبيب الجملي. وفي محاولة منه لتاكيد سلامة خياراته السياسية دعا مجلس الشورى وعلى لسان الهاروني الى مزيد دعم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتكوين حكومة قوية وذات حزام سياسي وشعبي واسع. وقد أفردت الشورى هذا التوجه بادراجه كاول نقطة في البيان الصادر امس حيث "جدد مجلس الشورى دعمه لرئيس الحكومة المكلف السيد الحبيب الجملي ولجهوده من أجل تشكيل حكومة اصلاح وإنجاز، وذات حزام سياسي وشعبي قوي وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي أكدتها نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخير". واظهر الهاروني الصعوبات التي تمر بها مفاوضات التشكيل الحكومي التي مازالت متواصلة بين مختلف الفواعل، وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس الشورى شركاء الحوار الى "التنازل والاسراع في الانتهاء من المفاوضات لتكوين الحكومة". وحول نصيب الحركة من الحكومة القادمة ومسالة تحييد وزارات السيادة كشف عبد الكريم الهاروني ان مجلس شورى الحركة، قرر تكوين لجنة مشتركة، تتكون من خمسة أعضاء من مجلس الشورى يقودهم رئيس المجلس وخمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للحركة يقودهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، لتدارس الأسماء التي ستقدمها الحركة للجملي، لشغل مناصب وزارية في الحكومة المقبلة". وقد خلفت اللجنة "العُشارية" المشتركة بين المكتب التنفيذي للحركة ومجلس الشورى عدة أسئلة عن الاسباب الحقيقية لهذا العدد الكبير من الأعضاء( 10 اعضاء) وهو ما يؤكد خبر "المناوشات" الدائرة بين هيكلي الحركة في الآونة الاخيرة ومحاولات الاصطدام الحاصلة بين القيادات النهضاوية وخاصة اولئك الذين أسقطهم غربال الانتخابات التشريعية. ومما يزيد الامر ريبة هو النقاشات التي طرحها مجلس شورى النهضة والمتعلقة بالتغيير المحتمل في عدد من قيادات الحزب في قادم الايام وذلك بعد تولي رئيس الحركة راشد الغنوشي رئاسة البرلمان، كما كان للمؤتمر 11 نصيبا وافرا من النقاشات وفق ما اكده الهاروني امس. وبخصوص الشركاء المحتملين والذين من الممكن ان يؤثثوا حكومة الحبيب الجملي جدد المتحدث موقف حزبه والقاضي بعدم تشريك قلب تونس في الحكومة القادمة معتبرا "أن حزب قلب تونس هو حركة موجودة بالواقع، ولها كتلة برلمانية "مؤثرة"، ولا يمكن الغاؤها، ويمكن التعامل معها بالبرلمان رغم ذلك، فان حركة النهضة متمسكة بموقفها بخصوص عدم مشاركة هذا الحزب في الحكومة المقبلة". إيقاف التعيينات وامام موجة التسميات والتعيينات التي تقودها حكومة تصريف الاعمال دعا الهاروني يوسف الشاهد الى "إيقاف التعيينات التي يقوم بها خلال الأسابيع القليلة الماضية ومراجعتها". وقد تناول مجلس الشورى هذه النقطة في بيان امس بالقول "يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد يوسف الشاهد وكل الوزراء الى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة ومراجعة التعيينات التي سجلت خلال الأسابيع الماضية". خليل الحناشي
