صادقت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة اليوم على الفصل المتعلق باقتطاع 3% من ارباح البنوك وشركات التأمين لفائدة الصناديق الاجتماعية. وكان قد تم التوافق بشان مقترح تقدمت به الكتلة الديمقراطية ويهم اقرار معلوم لفائدة الصناديق الاجتماعية يستوجب على البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات العامة ومؤسسات الايجار المالي وذلك بتحديد نسبة 3 بالمائة من أرباح تلك الشركات مع حد ادنى لا ينزل دون 5 الاف دينار. وخلال الجلسة تم أيضا إسقاط الفصل المتعلق بقانون الزكاة الذي كانت قد تقدمت به حركة النهضة، حيث تم التصويت على إسقاط الفصل ب94 بالمائة مقابل 74 بالمائة. وكان مجلس نواب الشعب، قد شرع صباح الأحد 8 ديسمبر 2019، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2020 بحضور وزير المالية رضا شلغوم . وتواصلت الجلسات العامة تباعا من 8 ديسمبر 2020 الى اليوم 10 ديسمبر 2020 لمناقشة أبواب الميزانية والاقتراع على الاعتمادات، ثم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمصادقة عليه علما وان الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية تنتهي اليوم.