طالب المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي طبقا للرأي المطابق للمجلس وبناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المحال على رئاسة الحكومة منذ 18 جانفي 2019 بغاية نشره. واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته العامة الطارئة المنعقدة يوم 20 ديسمبر الجاري، أن التعطيل الحاصل في نشر الحركة القضائية من شأنه التأثير على حسن سير القضاء واستقلاله ومسا من حقوق جميع القضاة، مؤكدا تمسكه بسلطته الترتيبية في مجال اختصاصه باعتباره الضامن لحسن سير القضاء وفق مقتضيات الدستور والقانون. وذكر بقية السلط بضرورة احترام استقلالية ولايته على الشأن القضائي والمسار المهني للقضاة بوصفه ممثلا للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كافة الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية. وكانت جمعيّة القضاة التونسيين دعت، من جانبها، اليوم عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وذلك على خلفيّة عدم إمضاء الحركة القضائيّة ونشرها. يذكر أن بحث الإشكاليات المتعلقة بتأخر الحركة السنوية للقضاة، مثل المحور الأبرز لجلسة العمل التي جمعت، يوم 16 ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين.
