تم منذ قليل الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم موظفة بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بنابل وذلك من اجل تزوير شهائد تكوين مهني كان يتم ترويجها من اجل الحصول على قروض من بنك التضامن وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل كريم بوليلة ل"الصباح نيوز". وأضاف بوليلة ان هؤلاء الاشخاص كانوا يعمدون الى ترويج الشهائد وبيعها بمبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 400 و500دينار للشهادة الواحدة. وعن كيفية التفطن للأمر كشف بوليلة انه كان على اثر فقدان الإدارة الجهوية للطابع المخصص والذي كان يعتمد لختم تلك الشهائد وقد وقعت سرقته؛ منتهيا الى ان الابحاث لا تزال جارية في الموضوع لمزيد التعمق والكشف عن إمكانية وجود اطراف أخرى من عدمه.