أكدت حركة "مشروع تونس" انها غير معنيّة بالمشاركة في الحكومة أو الائتلاف الحكومي وتؤكّد بقائها في موقع المعارضة ، كما أنّها غير معنيّة بالتصويت لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ. واعتبرت الحركة في بيان لها أصدرته اليوم الثلاثاء أن ما سمّي " بالوثيقة التعاقديّة" اتّسمت بالعموميات وبأسلوب إنشائي يجمع بين المتناقضات من ذلك الغموض حول مستقبل المؤسسات العموميّة ومسألة العدالة الانتقالية وخاصّة المصالحة. وفي ما يلي نص البيان: بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيّد إلياس الفخفاخ والاستعداد لعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة يوم الأربعاء 26 فيفري 2020، يهمّ حركة مشروع تونس: أوّلاً: أن تذكّر ببيان مكتبها التنفيذي بتاريخ 12 نوفمبر 2019 وبيان اجتماع إطاراتها بتاريخ 15 ديسمبر 2019 ومخرجات اجتماعات مكتبها التنفيذي بتواريخ الاثنين 17 فيفري والجمعة 21 فيفري 2020. وقد أكّدت الحركة في هذه البيانات على المواقف التالية: - اعتمادًا على نتائج الانتخابات فإنّ حركة مشروع تونس ليست معنيّة بالمشاركة في الحكومة الجديدة لأسباب مبدئيّة وأن جهدها سيتكرّس لإعادة البناء والعمل بشكل جدّي على توحيد المكوّنات المتقاربة للعائلة الوطنيّة التقدميّة لتقديم بديل قادر على الحكم وإنقاذ البلاد من أزمتها الخانقة. - فيما يتعلّق بحكومة السيّد إلياس الفخفاخ والتي كان مسار تشكيلها متسما بالابتزاز من طرف عدد من الأحزاب المشكّلة لها والتي تصارعت فقط على توزيع الحقائب وهو ما أدّى إلى قيام ائتلاف حكوميّ هشّ لا انسجام بين مكوّناته لا على المستويات الفكريّة أو السياسيّة، فإنّ حركة مشروع تونس تعتبر أنّ هذه الحكومة لن تكون قادرة على رفع التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة الوطنيّة ولا على مواجهة التقلبات الإقليمية المحيطة بها. - كما شاب مسار إعداد الحكومة توجّه يقوم على التهديد إمّا بحل البرلمان أو قبول اختيارات تشكيلة حكوميّة معيّنة، وهو خيار مرفوض يدفع البلاد للمجهول في وضع أزمة اقتصادية خانقة. - كما أن ما سمّي " بالوثيقة التعاقديّة" اتّسمت بالعموميات وبأسلوب إنشائي يجمع بين المتناقضات من ذلك الغموض حول مستقبل المؤسسات العموميّة ومسألة العدالة الانتقالية وخاصّة المصالحة. كما أنّ كافة المشاريع المعلن عنها لازالت في طور النوايا دون أي تصوّر حول تمويلها. وعلى هذا الأساس، من التناسق المبدئي في المواقف فإنّ حركة مشروع تونس: - غير معنيّة بالمشاركة في الحكومة أو الائتلاف الحكومي وتؤكّد بقائها في موقع المعارضة. كما أنّها غير معنيّة بالتصويت لمنح الثقة للحكومة.
