بانطلاق فترة الحجر الصحي الموجه، وعودة عدة قطاعات للعمل، واستئناف حركة النقل لنشاطها داخل الولايات، يتساءل عدد من المواطنين حول توفر الكمامات سواء المتعددة الاستعمال او ذات الاستعمال الواحد بالاعداد الكافية ومدى احترام السعر المحدد للبيع من قبل وزارة التجارة وشروط الاستعمال، خاصة وان الكمامات غزت الأسواق ولاحظ البعض انها تباع في اماكن غير مرخص لها في ظل غياب للرقابة ما يطرح تساؤلات حول مدى جدواها. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، الذي أفاد أنه في إطار الانخراط في دعم المجهود الوطني للتوقي من وباء كورونا المستجد بادرت الهيئة الوطنية للصيادلة بجمع كل من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ونقابة مزودي الصيدليات بالجملة والمركز الفني للنسيج والجامعة التونسية للنسيج والملابس بهدف توفير الكميات اللازمة من الكمامات غير الطبية ذات الاستعمال المتعدد للسوق التونسية. وقال عميرة إنه تم الاتفاق وبعد الحصول على قائمة المصنعين 28 المعنيون بعملية انتاج الكمامات والذين تحصلوا على تراخيص وشهادات مطابقة مع كراس الشروط الذي أعدته وزارتا الصناعة والتجارة مؤخرا، في الانطلاق بداية هذا الأسبوع في انتاج الكمامات غير الطبية ذات الاستعمال المتعدد، مُضيفا أنه سيتم مد مزودي الصيدليات بالجملة بقائمة المصنعين والتي من المنتظر أن تصل إلى 100، حتى يقوموا بتوزيع الكميات التي سيتم انتاجها والمقدرة ب30 مليون كمامة في غضون أسبوع وعلى أقصى تقدير 10 أيام ابتداء من تاريخ اليوم . كما أشار عميرة إلى وجود كميات ضعيفة من الكمامات متعددة الاستعمال والمصنعة وفقا لشروط صحية في الصيدليات. وفي نفس السياق، قال عميرة إن عملية البيع للكمامات المتعددة الاستعمال والتي تستجيب للشروط الصحية ستكون في المغازات الكبرى والصيدليات. ومن جهة أخرى، أشار عميرة إلى أنه تم خلال اجتماع البارحة مع المصنعين التطرق إلى كلفة الانتاج، حيث أبرز المصنعون ارتفاع كلفة العامل من حيث تحمل مصاريف التنقل الإضافية والتي تم اتخاذها في اطار إجراءات الحجر الصحي، مُضيفا أن الكلفة تختلف من مصنع إلى آخر لكن سعر البيع للعموم محدد بقرار وزاري ب1850 مليم بتاريخ 24 افريل. كمامات مُغلفة ابرز الشروط وحول الشروط التي أًلزم المصنعون على احترامها، قال عميرة "أولا يجب أن تكون كل كمامة "مُغلفة" على حدة وثانيا تكون مرفوقة بnotice تتضمن اسم المصنع والرمز الوحيد للمطابقة الفنية والمكونات وزمن ارتداء الكمامة المحدد ب4 ساعات فقط على أقصى تقدير وطريقة اعادة الاستعمال وعدد الاستعمالات المسموح به". وأوضح عميرة أن الكمامة المتعددة الاستعمالات لا يجب ان يتجاوز حملها في كل مرة ال4 ساعات على أن يتم وضع كمامة أخرى ووضع الكمامة التي تم استعمالها في كيس لغسلها عند العودة إلى المنزل اذا كانت الفترة المقضاة خارج المنزل أكثر من 4 ساعات، مُشيرا إلى أن غسلها يكون في آلة الغسيل على 60 درجة أو باليد باستعمال الماء الساخن وأي مطهر منزلي باستثناء الجافال مع نشرها في مكان مهوئ داخل المنزل". وشدد عميرة على ضرورة التثبت من وجود رمز وحيد للمطابقة الفنية عند اقتناء الكمامة وخاصة إذا تم ذلك في فضاء غير الصيدليات والمغازات الكبرى، قائلا ودون ذلك لا يجب اقتناؤها لانها لن تحمي المستعمل من فيروس كورونا وخطر العدوى. وأضاف عميرة: " نعول اليوم على درجة وعي المواطن حتى يساهم في حماية نفسه وعائلته ونستطيع بذلك الحد من انتشار العدوى وعدم العودة الى الوراء واستكمال مراحل الحجر الصحي الموجه لنعود بذلك لحياتنا العادية". وفي سياق آخر، تحدث نوفل عميرة حول الكمامات الطبية، معلنا أن جميع الصيدليات الخاصة وابتداء من مساء اليوم وعلى أٌقصى تقدير يوم غد الثلاثاء ستكون متوفرة لديها هذا النوع من الكمامات بعد ان انطلقت الصيدلية المركزية أمس في عملية توزيع 3 ملايين كمامة طبية ذات الاستعمال الوحيد. وأشار إلى أن صيدليات المدن الكبرى وتونس وأحوازها بها حاليا الكمامات الطبية ذات الاستعمال الوحيد في انتظار استكمال عملية التوزيع بالنسبة لبقية الصيدليات المتواجدة في المناطق الداخلية وفي الشمال الغربي والجنوب. كما أضاف عميرة أن السعر الاقصى للبيع للعموم حدد ب500 مليم وأن عملية البيع تكون حصريا في الصيدليات واستعمالها يكون مرة واحدة فقط لمدة أقصاها 4 ساعات، مُؤكدا انه تم الاتفاق على اقتناء 5 كمامات فقط لكل مواطن. وواصل عميرة بالقول: "اليوم محلات عادية وشبه صيدليات وفضاءات خارجية ومخابز كذلك وفق ما سجله عدد من شهود عيان تقوم ببيع الكمامات دون أي مراقبة صحية او شروط حفظ صحة ما يعيد طرح مسألة تقنين عملية بيع المستلزمات الطبية". وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، شدد عميرة على ضرورة اصدار الامر المنظم للمستلزمات الطبية الموجود حاليا في رفوف وزارة الصحة منذ أكثر من سنتين لتجنب تواجد "اشباه المستلزمات الطبية" والتي تفتقد للرقابة خاصة منها المحلية الصنع ب"شبه الصيدليات" وفضاءات أخرى الأمر الذي من شأنه ان يضر بصحة المواطن. عبير الطرابلسي
