عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 08 جوان 2020 خصصت الجزء الأول منها للتداول والمصادقة على قرار إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري، والجزء الثاني لمواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وتولت اللجنة التداول حول قرار إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك بالتطرق الى شروط الترشح وجملة الوثائق المطلوب توفرها بملفات الترشح وآجال قبول الترشحات. وبعد التداول، صادقت اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المتعلق باعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري، مع تحديد اجل سبعة (7) ايام من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات وسبعة (7) ايام من تاريخ غلق باب الترشحات بالنسبة لاستكمال اصل البطاقة عدد 3 . وقد تم التنصيص على هذه الآجال المقتضبة وذلك في اطار الحرص على سد الشغور في خطة رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة قبل موفى الدورة الحالية خاصة مع الحيز الزمني الذي تتطلبه بقية المراحل المتعلقة بسد الشغور سواء على مستوى اللجنة الانتخابية أو الجلسة العامة. وفي الجزء الثاني من أشغالها، تولّت اللجنة مواصلة فتح الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الواردة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 والمتعلق بمنح اجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة المذكورة . وقد تولت اللجنة فتح 16 ظرفا في جلسة 9 مارس 2020 قبل أن تُعلّق عملية الفرز الإداري لملفات الترشح بسبب تبعات انتشار فيروس كورونا. واستأنفت اللجنة عملية الفرز الإداري خلال هذه الجلسة حيث تولت فتح 16 ظرفا والتثبت من استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدون. وبذلك تكون اللجنة قد أنهت فتح جميع الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والبالغ عددها 32 ظرفا، على أن تتولّى في جلسة لاحقة استكمال مسار تجديد نصف تركيبة هذه الهيئة على مستوى اللجنة.
