اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي اليوم الاربعاء برئاسة بلقاسم حسن رئيس اللجنة في جلسة إعتبرها غالبية النواب تاريخية في مسار نظر البرلمان في قانون هو من أبرز إستحقاقات ثورة الحرية والكرامة ، وتابعها عبر وسائل التواصل المختلفة أكثر من 21700 متابع. وتعلق جدول أعمال الجلسة بالنظر والمصادقة على مقترحات الفصول المتعلقة بمقترح القانون عدد 27-2020 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي. وقد صادقت اللجنة على عنوان مقترح القانون في صيغته المذكورة أعلاه . وتمحورت تدخلات النواب أساسا حول إعتماد النسب من عدمه في المناظرات لفائدة العاطلين عن العمل أصحاب الشهادات العليا الذين بلغت بطالتهم عشرة سنوات فأكثر ، والعوائق المالية لتنفيذ مقترح القانون في علاقة بالفصل 63 من الدستور ، وحوكمة القطاع العمومي وتسديد النقص في الوظائف بالإدارات والمؤسسات والمنشئات العمومية ، وربط الإنتداب بالتكوين المناسب وبحسب الإختصاص. وخلصت اللجنة إلى المصادقة بأغلبية أعضائها الحاضرين على الفصل الأول على النحو التالي: " الفصل الأول : لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على: - الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويتم ترتيبهم تفاضليا وفقا لمقياسي سن المتخرج وسنة التخرج ، يخضع العاطلون عن العمل المشار إليهم في هذا الفصل إلى فترة تكوين مناسب. وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي." هذا وستواصل اللجنة يوم الأربعاء 24 جوان 2020 المصادقة على الفصول 2 و 3 و4 المتعلقة بإنتداب فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل ، وإنتداب الذين تقل بطالتهم عن عشرة سنوات ، و إنتداب ذوي الإحتياجات الخصوصية ، والفصل 5 الخاص بالعقوبات لمن يقدم معطيات مغلوطة ، والفصل 6 المتعلق بمدة نفاذ هذا القانون إنطلاقا من ختمه ونشره بالرائد الرسمي.