كشفت تونس وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي، ان الحجر الصحي الشامل الذي اقر للحد من تفشي وباء كوفيد - 19 يهدّد برفع معدل نسبة البطالة في تونس الى 21،6 بالمائة مقابل 15 بالمائة، حاليا، الى جانب زيادة نسبة الفقر وصدرت هذه التوقعات في اطار دراسة حول انعكسات كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي اعدتها وزراة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج وقدمت للصحفيين، الاربعاء. ولاحظت المشرفة على قسم النمو الادماجي والتنمية البشرية ببرنامج الأممالمتحدة الانمائي، اسماء بواروي خوجة ، ان الدراسة تظهر ان عدد العاطلين سيرتفع بنحو 274 الف و 500 شخص خلال سنة 2020 وان نسبة الفقر سترتفع الى 19،2 بالمائة مقابل 15،2 بالمائة، الآن وقالت خوجة :" من المؤكد ان اجراءات الحجر الصحي الشامل كانت ضرورية لحماية المواطنين من الجائحة، بيد انه كان لها تاثر على الوضع الاقتصادي، لانها الازمة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، 1939-1945 واضافت ان تونس، في ظل نسبة بطالة في حدود 19 بالمائة ستعود الى وضع كان سائدا قبل 15 سنة مضتت اي 470 الف شخص واقعين تحت خط "الفقر النقدي" ( فقدان الدخل) وقدرت المسؤولة ارتفاع عدد الاشخاص القابعين تحت خط الفقر في تونس بنحو مليوني شخص مقابل مليون و 600 الف شخص في الوقت الحالي ولاحظت ان "الفقر النقدي" يطال النساء اكثر فهنّ اكثر عرضة من الرجال الى مخاطر التفقير والعنف المنزلي والاقتصادي خاصة وانهن يواجهن بالدرجة الاولى اجراءات الطّرد وشددت على ان فقدان الدخل سيكون له تاثير على ظروف الحياه العائليةن على مستوى الانفاق الغذائي والصحة، كما ان الفقر متعدد الابعاد سيرتفع من 13،2 بالمائة الى 15،6 بالمائة أنشطة تزداد هشاشة مالية بفعل كوفيد -19 خلصت عمليات حسابية الى ان ازمة كوفيد -19 ستزيد من الهشاشة المالية لبعض الانشطة على غرار الصناعات المعملية (تراجع بنسبة 29 بالمائة) والسياحة ( 23 - بالمائة) والنقل (19،9 - بالمائة) والنسيج (17،7 - بالمائة). وبينت الدراسة انّ الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد أكثر هشاشة مع تفاوت كبير حسب النشاط والجهات، اذ ان المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر الناشطة في قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية في جهة الشمال الشرقي كانت الاكثر تأثرا وكذلك تلك العامللة في قطاع الايواء والطعام بجهتي الجنوب الشرقي والشمال الغربي توصيات على المديين القريب والبعيد واوصت الدراسة ذاتها على المدى القريب بضرورة التخفيف من وطأة الانعكاسات ومساعدة المواطنين والمؤسسات من خلال تحويل المداخيل كما قامت بذلك الحكومة التونسية ويتعين على الحكومة على المدى الطويل التفكير في دعم ركائز اقتصاد مقاوم للصدمات من خلال دعم قدرات المواطنين على المجابهة عبر ادماجهم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامي والاندماج المالي والرقمي ولفت الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس، ستيف أوتروولغه، الى انه يتعين على تونس العمل على خمس اولويات لتتمكن من مجابهة اثار جائحة كوفيد-19 وبين ان هذه الاولويات تمتد من دعم خدمات الصحة وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والحفاظ على الوظائف والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووضع اجراءات للاقتصاد الكلي تستفيد منها كل الاطراف ولا سيما الاكثر هشاشة وصولا الى ارساء مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد علاوة على استعادة الثقة بين المواطن والسلطات.