- تشكو تونس وضعا اقتصاديا دقيقا زادته جائحة كوفيد - 19 صعوبة، وهو ما يتجلى عبر العديد من المؤشرات وفي ما يلي عدد منها: - انكماش اقتصادي يزيد عن 6 بالمائة، وارتفاع في البطالة بما لا يقل على 4 بالمائة لتصل الى أكثر من 20 بالمائة وزيادة نسبة الفقر لتصل الى 19,2 بالمائة -ارتفاع عجز ميزانية الدولة، موفى افريل 2020، بنسبة 88 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ، ليتحول من 4ر1 مليار دينار الى 7ر2 مليار دينار. - شبه استقرار لموارد الدولة مع موفى افريل 2020، من خلال ارتفاع طفيف بنسبة 9ر0 بالمائة، لتصل الى 9ر14 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، تتوزع على موارد ذاتية 5ر9 مليار دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 10 بالمائة، وما قدره 4ر5 مليار دينار بعنوان موارد دين وخزينة، والتي ارتفعت بنسبة 2ر28 بالمائة. - تقهقر الموارد الجبائية للدولة، خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2020، بنسبة 6ر12 بالمائة لتبلغ 7ر6 مليار دينار في حين ان موارد الدولة غير الجبائية ارتفعت بما يعادل 7ر11 بالمائة. - زيادة الأداءات على المداخيل، خلال نفس الفترة، بنسبة 5ر3 بالمائة في حين انخفض الاداء على مرابيح الشركات ب7ر41 بالمائة مقارنة بافريل 2019. - تقلص الاداءات غير المباشرة ب2ر13 بالمائة، ومن ذلك محاصيل الاداء على القيمة المضافة، (تقلص ب5ر15 بالمائة) وكذلك المعاليم الديوانية (تراجع ب7ر13 بالمائة). - انخفاض نفقات التنمية بما قدره 51 بالمائة وسداد اصل الدين بنسبة 3ر6 بالمائة - ارتفاع نفقات الدولة الى 9ر14 مليار دينار مقابل 75ر10 مليار دينار في ذات الفترة من 2019، بفعل الاعباء التي تكبدتها الدولة للحد من التاثيرات السلبية لكوفيد -19. - زيادة التداين الداخلي في موفّى افريل 2020 ليبلغ ما قيمته 2279 مليون دينار مقابل 922 مليون دينار، فقط، في سنة 2019، وينتظر أن يتجاوز في سنة 2020، قيمة 5 مليار دينار
