افتتح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى صالح بن يوسف صباح الخميس 16 جويلية 2020 فعاليات ندوة عن بعد حول أولويات العمل الحكومي لتحقيق الانتعاشة في القطاع الاقتصادي والصناعي ومتابعة المشاريع الكبرى وذلك بحضور الرئيس المفوض لمجلس رؤساء المؤسسات بفرنساMEDEF السيد باتريك مارتانPatrick Martin والرئيس المساعد لمجلس أصحاب المؤسسات التونسي الفرنسي السيدERIC HAYAT والنائب الأول لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد هشام اللومي والمديرة العامة المساعدة لمجمعCHO المختص في تسويق زيت الزيتون المعلب السيدة ريم مخلوفي ومدير القسم الصناعي واللوجستيك بشركةSAGEM COM ساجام كوم تونس السيدBruno COSNIER . وقد أشرف مجلس رؤساء المؤسسات بفرنسا على تنظيم هذه الندوة. وثمن السيد صالح بن يوسف مستوى العلاقات الثنائية المتينة بين تونس وفرنسا باعتبارها الشريك الأول والمتميز لتونس في مختلف المجالات والتي تميزت بالعمل المشترك على مواجهة تداعيات أزمة كورونا ومزيد النهوض بالاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم مكانة المؤسسات الفرنسية المنتصبة بتونس الناشطة خصوصا في قطاعات مكونات السيارات والطائرات والنسيج والملابس. وذكر الوزير بخطة الحكومة لمرافقة ومعاضدة المؤسسات الصناعية والمحافظة على مواطن الشغل واتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية لمنع انتشار العدوى بين صفوف العمال من بينها رقمنة الإدارة والتخلص من البيروقراطية والإحاطة بالمؤسسات المتضررة من الوباء من خلال تركيز مرصد يقظة لمتابعة مشاغلها وتقديم برامج مساندة لضمان ديمومتها. وأضاف الوزير أن الدولة خصصت مبلغ 700 مليون دينار للمؤسسات التي ترغب في إعادة هيكلتها ,كما تم إعداد ميزانية إضافية بقيمة 300 مليون دينار لدعم لمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ودعا السيد صالح بن يوسف إلى مزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة. يشار أن عدد المؤسسات الفرنسية المنتصبة بتونس تبلغ 597 مؤسسة منها 245 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس و95 مؤسسة في قطاع الصناعات الميكانيكية و83 مؤسسة في قطاع الصناعات الإلكترونية وتؤمن هذه المؤسسات الصناعية حوالي 104 ألف موطن شغل.
