حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ، في بيان اليوم السبت ، من "الخلط المتعمد بين خطاب العنف إلى حدّ التحريض على حمل السلاح والاقتتال وحرية التعبير" وشددت على انه "خطاب يشجع غير الصحفيين على تبني هذا الأسلوب منبهة من العواقب الوخيمة لذلك. وياتي هذا البيان وفق ما اشارت اليه الجمعية على خلفية "ردود الأفعال الصادرة إثر النطق بالحكم بالسجن سنة مع النفاذ ضد المعلق على البرامج التلفزية، توفيق بن بريك، مساء الخميس الماضي والبيان الذي أصدرته أمس الجمعة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين". وعبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن "صدمته من تحويل نقابة الصحفيين للخروقات الجسيمة للقانون ولأخلاقيات المهنة الصحفية والمهددة للسلم الاجتماعية عبر وسيلة إعلام خارجة على القانون بحسب توصيف الهايكا وبحسب توصيف رئيس نقابة الصحافيين نفسه وتحويل المعلق من متهم إلى ضحية." وطالبت الجمعية القضاة بالقيام بمهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وفي نطاق إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة دون الخضوع لأي ضغوط من أي جهة كانت كما اعلنت الجمعية عن نوجهها إلى الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحرّية الإعلام والتعبير لإعلامها بحيثيات القضية وتفاصيلها ومآلاتها. كما طالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) باتخاذ المواقف اللازمة مما يحصل من هجمة على القضاء والقضاة طبق المعاينات المباشرة السمعية والبصرية والتقارير. وحذرت كل السلط والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية من "الخطورة البالغة للانسياق وراء قلب المفاهيم والتغطية على الخطاب الذي يحث بصفة مباشرة على حمل السّلاح ويهدّد السلم المجتمعي والمنجز المؤسسي والديمقراطي واعتباره من قبيل حرّية التعبير والنقد في هذه الفترة شديدة الدّقة التي تمر بها البلاد ويحمّلهم مسؤولياتهم تجاه هذا الخطاب العنيف والتحريضي الذي يهدّد استقرار البلاد وأمن المؤسسات وخاصة أمن المحاكم والقضاة والذي لا يحتمل السكوت عليه أو التغاضي عنه." وقدّمت جمعية القضاة سردا لحيثيات الدعاوى القضائية التي رفعت ضد بن بريك خلال مشاركاته سنة 2019 في برامج حوارية في قناة نسمة الخاصة والتي تم توثيقها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري (الهايكا) معبرة في المقابل عن " شديد استنكار" مكتبها التنفيذي لما قالت انها "مغالطات انساقت إليها نقابة الصحفيين بالتغاضي على هذه التفاصيل الهامة التي تمت على أساسها محاكمة الصحفي الذي انحرف بحرية الإعلام انحرافا خطيرا موجبا للمساءلة القانونية التي تعهد بها القضاء في نطاق تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لحرية الإعلام والصحافة وبالمعاينات المباشرة وطبق إشعار الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري التي وصفت التصريحات الصادرة عن الصحفي ب "الخروقات الجسيمة". وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أدانت أمس بشدة، الحكم الصادر يوم 23 جويلية الجاريالخميس عن الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس، في حق الصحفي والكاتب توفيق بن بريك، القاضي بسجنه سنة مع النفاذ العاجل، على خلفية تصريحاته الصحفية في احدى القنوات التلفزية. واعتبرت النقابة، في بيان أصدرته امس الجمعة، الحكم الصادر في حق توفيق بن بريك، "انحرافا خطيرا في المعالجة القضائية لملف يدخل في إطار حرية التعبير"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا. ودعت المجلس الأعلى للقضاء الى التدخل العاجل للتحقيق في هذه "الفضيحة القضائيّة"، حسب تعبيرها، مؤكدة أن مؤسسة القضاء مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، لا يمنحها القانون التونسي ولا المعايير الدولية لحقوق الانسان أي حصانة تجاه النقد الذي يطال مدى استقلاليتها عن النفوذ السياسي والمالي. وقد تم أول أمس الخميس، إيقاف الاعلامي والكاتب توفيق بن بريك، على خلفية حكم غيابي صادر في حقه بسنة سجنا مع النفاذ العاجل بتهمة التشهير بقضاة، وفق ما أفاد به محاميه نبيل العكريمي في تصريحات اعلامية. وبين المحامي أن أطوار القضية تعود الى فترة حملة لانتخابات الرئاسية الأخيرة إثر ايقاف المترشح للرئاسية نبيل القروي (سياسي ورجل أعمال)، حيث انتقد بن بريك القضاة في فترة حكم الرئيس الاسبق الراحل زين العابدين بن علي، مع ذكر أسماء بعض القضاة، خلال تصريح اعلامي باحدى القنوات التلفزية.(وات)
