انطلقت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي حول "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد– 19" الذي تنظمه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك بدعم من هيئة الأممالمتحدة للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق الأممالمتحدة للسكان ومكتب منظمة العمل الدولية بتونس ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وينتظم هذا المنتدى الدولي، الذي تتواصل أشغاله على مدى ثلاث أيام، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل سنة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والوطنية وكفاءات من مختلف المجالات وممثلين عن الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني. ونيابة عن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أكدت كوثر الهذلي، لدى افتتاحها أشغال المنتدى الدولي، على أهمية هذا الملتقى الذي سيعمل بالأساس وفق مقاربة تشاركية على تبني وثيقة الحكومة التونسية بالاعتماد على مقاربة النوع الاجتماعي، مبينة أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 قد فرضت تغييرا ملحا في السياسات العمومية لكل الدول لإعادة ترتيب أولوياتها. كما اعتبرت، في ذات السياق، أن العيد الوطني للمرأة التونسية هو مناسبة للوقوف عند أهم المكتسبات وتحديد الأولويات والتحديات للفترة المقبلة. ويهدف المنتدى إلى تقييم الإنجازات التي حققتها تونس في مجال حماية المرأة وتدعيم حقوقها في مرحلة مواجهة كوفيد 19، تبعا لما تم الوقوف عليه من نقاط إيجابية ونقاط سلبية خلال تلك الفترة، واستخلاص التوصيات التي يتعين العمل على تفعيلها وتحقيقها، فيما يتعلق بإعادة ترتيب أولويات تونس بخصوص أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي. ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى خمس لجان سيركز المشاركون والمشاركات أعمالهم حول خمس محاور أساسية تتعلق بمناهضة العنف والفتيات والتمتع بالخدمات الصحية وفق مقاربة شاملة، والرقمنة والتجديد والابتكار في خدمة المساواة، وإدماج النساء والتنمية ومكافحة مظاهر الهشاشة، والنهوض بالاستثمار المراعي النوع الاجتماعي، إلى جانب المرأة والقيادة. ومن المنتظر أن ينبثق عن المنتدى الدولي تحديد الأولويات من حيث التدابير والإجراءات والتدخلات العاجلة والآلية وعلى المدى القصير قصد تحسين النفاذ للحقوق والخدمات من منظور المساواة بين الجنسين بطريقة تشاركية وشاملة، وتحديد المبادرات ومشاريع الإصلاح ذات الأولوية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين نفاذ النساء والفتيات للحقوق والخدمات من أجل تعزيز خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وخطة التنمية، إلى جانب إعداد وتحيين وثيقة الحكومة التونسية قصد تكريس المساواة بين الجنسين وتكريس منظور المساواة في مخطط التنمية.
