عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي والمنظمة الدولية للحوكمة المحلية، عن استنكارها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الاحد، دوريّة للحرس الوطني بمفترق أكودة (ولاية سوسة) وأدّى إلى استشهاد الوكيل سامي المرابط، وإصابة زميله الوكيل رامي الإمام، بجروح. وأكدت هذه المنظمات في بيانات لها، "تضامنها ووقوفها إلى جانب الدولة التونسية في مواجهتها للتطرف والإرهاب، ودعمها في حربها على الجماعات الإرهابية". فقد استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشدة، هذه العملية الإرهابية "الغادرة" وعبّرت عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل "الإجرامي الجبان"، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب الجمهورية التونسية، في مواجهة التطرف والإرهاب، وتثمينها للإجراءات البناءة التي تتخذها لمكافحته. وأكدت الأمانة العامة على ثقتها في قدرة تونس على تحقيق الأمن والإستقرار، بما يعزز مسار التنمية والإزدهار، معربة عن "إكبارها للأداء البطولي لقوات الأمن التونسية الباسلة، في تعاملها مع هذا العمل الاجرامي البشع". وبدوره أدان رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، هذه العملية الإرهابية "الجبانة"، مؤكدا تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام، مع الجمهورية التونسية، في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، وكذلك دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، للتصدي للعناصر الإرهابية المتطرفة، معربا عن تثمين البرلمان العربي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية، "لحماية أمن تونس والحفاظ على استقرارها". كما شدد على أن هذا العمل الإرهابي الجبان "لن ينال من جهود الحكومة التونسية الجديدة، في فرض الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة لمخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي". ومن جهتها حيّت رئاسة المنظمة الدولية للحوكمة المحلية (مقرها نيويورك)، "دقة التدخل الأمني وسرعته، على مستوى الإسناد والملاحقة والقضاء على الإرهابيين"، مؤكدة ثقتها في كافة المؤسسات ذات العلاقة، "لكشف مختلف الخفايا وتتبع كل من له علاقة بهذا العمل الجبان، من قريب أو من بعيد". وأهابت المنظمة، بكل التونسيين والتونسيات، "الوقوف صفا واحدا إلى جانب مؤسستهم الأمنية والعسكرية وعدم التردد في تقديم كل أشكال الإسناد، إلى حين دحر ما تبقى من التيار الإرهابي المجرم".
