قال شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه اذا أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بتاجيل تنفيذ قرار اقالته ، فانه من الممكن ان يعود لرئاسة الهيئة أو يقدم استقالته . وأشار الطبيب خلال استضافته ببرنامج "ميدي شو" باذاعة موزاييك ان رفضه الإقالة في البداية ليس تشبثا بالمنصب ، ولا هو دولة داخل الدولة مثلما روج البعض ذلك ، بل ان ما حدث هو اعتداء على الدولة ، باعتبار ان شراح القانون من سليم اللغماني الى الصادق بالعيد وغيرهما اجمعوا على انه لا يحق لرئيس الحكومة اقالة رئيس الهيئة الا في حالة الخطأ الجسيم ،وفق قوله. وكشف الطبيب انه أرسل صباح اليوم مراسلة الى رئيس الحكومة وطلب منه القيام بمهمة رقابة إدارية ومالية معمقة بخصوص تنفيذ ميزانية الهيئة دخلا وصرفا لكل الفترة التي أشرف فيها على الهيئة . متابعا "كما طلبت من رئيس الهيئة الجديد بوخريص القيام بمهمة رقابية ، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس محكمة المحاسبات ."