عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم 30 سبتمبر 2020 واستعرض النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي الذي تأثر بشدّة بجائحة كوفيد-19 وبالتدابير المطبقة لاحتوائها، حيث شهد تراجعا حادا بنسبة 21,6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع ب 2,1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الانكماش غير المسبوق أساسا إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ماعدا القطاع الفلاحي. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل تراجعا ب 11,9٪ بالأسعار القارة خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وفي المقابل، وبخصوص التطورات الأخيرة المتعلقة بالتضخم والتوقعات المرتقبة، سجل المجلس الانخفاض الملحوظ في نسق الأسعار خلال الأشهر الأخيرة والذي من المتوقع أن يتواصل في الفترة المتبقية من السنة الحالية، حيث تراجعت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى مستوى 5,4٪ في شهر أوت 2020 مقابل5,7٪ في الشهر السابق نتيجة للتباطؤ المسجل على مستوى نسق تطور أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات. كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تراجعها لاسيما "تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة" ليبلغ 5,3٪ في أوت 2020 مقابل 5,5٪ قبل شهر. أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد لاحظ المجلس تواصل تراجع العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020، إلى حدود 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,9٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وتعود هذه النتيجة إلى تواصل الانكماش الاقتصادي على الصعيد الوطني وعلى مستوى أهم البلدان الشريكة لتونس تحت تأثير تداعيات أزمة وباء الكورونا. وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21.127 م.د أو 141 يوم توريد بتاريخ 25سبتمبر 2020 مقابل 17.892 م.د و101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019. و إثر المداولة والنقاش، وعلى ضوء المعطيات سالفة الذكر، وخاصة منها المتعلقة بمنحى نسق التضخم المسجل مؤخرا، وبهدف المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي مع المحافظة على الاستقرار المالي، قرّر المجلس تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي ب 50 نقطة أساسية لتصبح في مستوى6,25٪. هذا وأكّد المجلس في نهاية أشغاله أن البنك المركزي سيواصل المتابعة الدقيقة لكل المستجدات بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، مجدّدا عزمه على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة.
