بعد سلسلة من التغريدات النشطة التي نشرها عبر تويتر خلال الساعات الماضية، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح الأربعاء، أنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في التدخل الروسي في الانتخابات واستخدام وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، خادماً خاصاً لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية وكتب على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وفضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون... لا تنقيح!". هذا وكشفت وثائق أُفرِج عنها مؤخراً عن رسائل نصية جديدة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تفيد بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المشاركين في التحقيق في حملة ترمب لعام 2016 اشتروا تأمينًا مهنيًا للمسؤولية، خوفًا من الكشف عنها ومقاضاتهم. ولعل المفارقة، أنه عادة ما يتم شراء هذا التأمين للمهنيين في حال حدوث أخطاء كارثية تدعو للمحاسبة والتعويض. وكانت الرسائل النصية، التي كشفت عنها صحيفة The Federalist جزءاً من مجموعة جديدة من الوثائق التي تم الإفراج عنها، والتي تعتبر دليلاً على براءة مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين. وتم الكشف عن تلك الأدلة بعد مراجعة القضية من قبل المدعي العام، جيفري جنسن، بأمر من المدعي العام الأميركي، وليام بار. وفي أحد الرسائل تكهن أحد العملاء بأنهم سيكونون "فاسدين" عندما يبدأ المدعي العام الجديد في طرح أسئلة حول التحقيق، وربما بعد تسريبات إلى نيويورك تايمز أو وسائل إعلام أخرى. وكانت إحدى الرسائل المؤرخة في 10 يناير 2017 ، تقول "ذهبنا جميعًا واشترينا تأمين المسؤولية المهنية"، كما ناقشت رسائل أخرى شروط سداد هذا التأمين. كما أشار التقرير أيضاً إلى رسائل نصية أفادت بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقدوا أن بعض المسؤولين في المكتب منحازون لصالح وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، خلال انتخابات عام 2016. إبقاء القضية مفتوحة عمداً إلى ذلك، تطرقت رسائل نصية أخرى إلى إبقاء عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القضية مفتوحة عمداً، على الرغم من عدم العثور على دليل ضد فلين. وفي إحدى المراسلات، بدا أن الوكلاء يعلقون على إيجاز في المكتب البيضاوي في 5 جانفي 2017، بحضور الرئيس آنذاك، باراك أوباما، ونائب الرئيس جو بايدن، والعديد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات. يشار إلى أن فلين كان د اعترف سابقًا بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه سحب اعترافه بعد ظهور المزيد من أدلة البراءة. لكن القاضي إيميت سوليفان قاوم هذا الطلب، وقاتل في المحكمة لإبقاء القضية مفتوحة.
