أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة، مساء الأربعاء، ان مبدأ الشراكة مع القطاع العام سيقوم على أساس تحديد تعريفة استقبال مرضى كوفيد-19 من قبل سلطة الإشراف، وسيتم تطبيق هذه التعريفة في القطاع الخاص. وشدد زخامة، في تصريح إعلامي، على هامش انعقاد جلسة استماع للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، لممثلين عن وزارة الصحة، وعن الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، بخصوص اخر مستجدات الوضع الوبائي، على أن الغرفة النقابية على أتم الاستعداد للامتثال لما ستضبطه سلطة الإشراف، ورئاسة الحكومة، فيما يخص مرضى كوفيد-19، ممن خيروا العلاج بالمصحات الخاصة، بخصوص توقيت قدومهم للمصحة، والطرف المسؤول عن توجيههم ورسالة التكفل المرفقة. واعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، في ذات السياق، ان الشراكة التي ستتأسس بين القطاع العام والخاص، من شانها ان تفتح آفاقا مستقبلية في التعامل بشكل أكثر جدوى، لصالح المريض. ونفى زخامة، ما تم الترويج له بخصوص الاسعار المشطة لعلاج مرضى كوفيد-19 بالمصحات الخاصة، مؤكدا ان كلفة علاج المرضى هي نفسها بالمستشفيات العمومية، مشددا على ان القطاع الخاص حريص كل الحرص على استقبال المرضى، وضمان تسهيلات دفع فاتورة الاقامة بالمستشفى على أقساط، يمكن أن تثقل في معظم الاحيان بسبب تعكر الحالة الصحية للمريض، التي تستوجب التدخل الطبي عديد المرات، وإدخاله الى قسم الإنعاش". ودعا الى وجوب مراجعة المنظومة الصحية ككل، والسعي الى تغييرها، خاصة في جانب التكفل بالمرضى، لاسيما وان الدولة تتكفل بمصاريف علاجهم بالقطاع العام، في حين ان المريض الذي يخير العلاج بالقطاع الخاص، يتكفل بكافة المصاريف لوحده، وهو ما يشكل وفق تقديره، تجن على القطاع الخاص. وشدد على انه لن يتم التخلي على ضرورة تقديم المريض لصك ضمان قبل دخوله إلى المصحة الخاصة، في حين انه سيتم قبول المريض الذي تم توجيهه إلى المصحات الخاصة من قبل السلط المعنية دون أي ضمان، بصفته حاملا لرسالة تكفل رسمية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
