قررت البعثة الأممية إلى ليبيا تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي إلى الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، وذلك للسماح للمشاركين بدراسة خيارات الاختيار المقدمة في اليوم الأول من الاجتماع. وبدأت أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الاثنين، افتراضياً، بعد أسبوع من انتهاء جولته الأولى المباشرة بالعاصمة تونس، بخلاف حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتنازع بشأن أسماء الشخصيات المرشحة لتولي المناصب العليا. كما يناقش المشاركون ال75 عبر تقنية التواصل المرئي، 4 خيارات تحدد آليات اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء القادم، طرحتها البعثة الأممية، ويتعيّن عليهم اختيار واحدة منهم، ثم المرور إلى التصويت على أعضاء السلطة الجديدة في ليبيا. من جهته، قال عبد الرزاق العرادي، أحد المشاركين في الحوار، في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، إن "الجلسة الأولى انتهت دون اتفاق، وتركز الحديث فيها عن مزاعم استخدام المال الفاسد في توجيه دفة الاختيار خلال الجولة الأولى من الملتقى الذي عقد في تونس وإلى انتهاك مدونة السلوك من قبل بعض المشاركين خلال حديثهم مع وسائل الإعلام بمعلومات تضلل الرأي العام". وتبعاً لذلك، أوضحت المبعوثة الأممية، ستيفاني ويليامز، في بيان، أن "التقارير التي تتعلق بمزاعم الرشوة أحيلت إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وإلى مكتب النائب العام الليبي لمعالجة هذه المسألة"، مشيرة إلى أن "هذه الأفعال إذا ثبت حدوثها يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية". "لا مجال للعرقلة بعد اليوم" من جانبه، اعتبر النائب بالبرلمان مصباح أوحيدة وأحد الأعضاء المشاركين في الملتقى، في تدوينة على فيسبوك، أنه "لا مجال للعرقلة بعد اليوم، لأن الجميع في القاع جراء الصراع السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يعاني منه الشعب الليبي". كما أضاف أوحيدة أنه "مع أي خيار وآلية يتم من خلالها إنتاج سلطة تنفيذية جديدة موحدة لأنها ستكون أفضل من حالة الانقسام الموجودة الآن"، لافتاً إلى أن "مؤسسة موحدة أفضل من ثنائية المؤسسات والفساد المتفشي في مفاصل الدولة وبقاء الباب مفتوحاً لإهدار المال العام، وبقاء الوضع كما هو هدف كل فاسد ومختلس ومعرقل". ويأمل الليبيون في أن تتوصل هذه الجولة الحاسمة من الحوار السياسي الليبي لتسمية شخصيات قادرة على توحيد الحكومة والمؤسسات والبلاد بشكل عام والإعداد لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، لكن مراقبين يرون أن ذلك قد يواجه عقبات ويحتاج تنازلات من كل الأطراف التي تتصدر المشهد السياسي. (العربية.نت)
