أكد وزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، ليلة الاثنين الثلاثاء، أن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر، مبينا أن التحركات الاجتماعية التي تعيشها عدة مناطق تستوجب أعلى درجات اليقظة للتصدي لنشاط العناصر الإرهابية والتهريب والجريمة المنظمة. وأوضح البرتاجي في إجاباته على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن تدخل الجيش أثناء التحركات الاحتجاجية يقتصر على حماية مقرات السيادة والمنشآت الحيوية، ومساعدة قوات الأمن الوطني للحفاظ على الأمن العام. ولاحظ أن التنسيق متواصل وبشكل يومي بين القوات الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى الحرص على تجنب احتكاك الجيش بالمواطن. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في معاضدة المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا عبر المستشفيات الميدانية والفرق المتنقلة والتحاليل السريعة. وبين الوزير أن مختلف المهات التي قامت بها المؤسسة العسكرية في إطار التعاطي مع أزمة كورونا، على غرار رحلات إجلاء التونسيين العالقين في الخارج وجلب كميات من الأودية والمعدات الطبية والمساعدات، تعد من ضمن الأنشطة غير المبرمجة في ميزانية الوزارة، بما يستدعي إقرار إجراءات خاصة لمثل هذا المهات. واعتبر البرتاجي أن الترفيع في ميزانية الوزارة لسنة 2021 بنسبة 6 فاصل 4 بالمائة، لا يلبي كافة حاجيات المؤسسة العسرية، مذكرا بأن الاقتناءات الكبرى تكون من هذه الميزانية، وداعيا في نفس السياق إلى ضرورة تمويل هذه الاقتناءات من خارج ميزانية الوزارة، مع مراجعة إجراءاتها بالنظر لتعدد مهام الوزارة، وخاصة في ظل المخاطر الناجمة عن الوضع الإقليمي الراهن. وأفاد الوزير بأن المستشفى الجديد بصفاقس، والذي سيدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الحالية والمخصص مبدئيا لكوفيد 19 للمدنيين والعسكريين، سيتم العمل على إدراجه ضمن المستشفيات العسكرية. ولاحظ بخصوص العسكريين المعزولين، أن آلية العزل معمول بها في مختلف الوزارات، وأن الوزارة تتعامل بالجدية اللازمة مع الشبهات المتعلقة ببعض العسكريين، مشيرا إلى أنه استقبل خلال الآونة الأخيرة 4 ضباط لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة في شأنهم، في انتظار النظر في بقية الملفات حالة بحالة، ولم يستبعد التخفيف من بعض الإجراءات أو رفع المظالم في حال توفر أدلة جديدة في ملفات المعنيين
