نفّذ اطارات واعوان قطاع الصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بقبلي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في اطار يوم الغضب الوطني الذي دعت له مجموعة من الهياكل في القطاع الصحي تحت شعار "منع سبيطارك ..انقذ حياتك"، وذلك على خلفية حادثة وفاة الطبيب المقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة "بدر الدين العلوي". وأوضح الطبيب بالمستشفى الجهوي بقبلي، الدكتور خالد البدوي، في تصريح ل(وات)، ان هذا التحرك الاحتجاجي الوطني الذي ينفذه مهنيو القطاع الصحي يعبر عن الوضع الكارثي الذي آلت اليه الاوضاع بكافة المستشفيات بالجمهورية التونسية، من انعدام للتجهيزات وتهرؤ البنية التحتية، ونقص حاد في الاطار البشري بسبب عدم تعويض المغادرين جراء الامتثال لتعليمات البنك الدولي بايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية، مضيفا ان الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد يقتضي اتخاذ قرارا وطنيا جادا لانقاذ ارواح المواطنين، على حد قوله. وأشار، البدوي، الى ان حادثة المصعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة، عرت الكثير من الهينات التي يعانيها القطاع الصحي بالبلاد، ملاحظا ان المصاعد بالمستشفى الجهوي بقبلي لا تعمل منذ مدة ولم يتم التدخل لاصلاحها رغم المناداة المتكررة للاطباء واعوان الصحة بضرورة التعجيل بإصلاحها لأنها تسهل عملية نقل المرضى خاصة في هذا الظرف بالذات. ودعا، في ذات السياق، المجتمع المدني والمواطنين الى تظافر الجهود والوقوف لمصلحة البلاد في ظل عدم تجاوب السلطات مع حاجيات القطاع والوضع عموما، وفق تعبيره. من جانبه، أكد عضو لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للصحة، عبد الوهاب بن سالم، ل(وات)، ان يوم الغضب الوطني في القطاع الصحي مرده تتالي اهمال الحكومات المتعاقبة لاشكاليات القطاع الصحي العمومي الذي سجل اكثر من 100 ضحية في الاطارات شبه الطبية، وحوالي 20 حالة وفاة في صفوف الاطباء جراء الجائحة التي تمر بها البلاد، دون ان تكترث وزارة الاشراف لهذه المؤشرات المفزعة التي لم يسجلها اية قطاع وطني في مختلف الظروف التي مرت على البلاد خلال السنوات الاخيرة. ولفت، الى أن تهرب وزارة الصحة من تحمل المسؤوليات يعكس سياسة ممنهجة من الحكومة للقضاء على المنظومة العمومية التي تمثل سند المواطنين، معبرا عن استغرابه من ضخامة الدين المستحق من صندوق التامين على المرض تجاه المستشفيات العمومية التي يتم دعوتها الى طلب قروض لتسديد ديونها. بيّن، في سياق متصل، ان يوم الغضب يشمل الكثير من المطالب التي لم يتم التعاطي معها من طرف الحكومات المتعاقبة من قبيل القانون الاساسي في القطاع الصحي واتفاق 16 اوت الممضى بين الوزارة والجامعة العامة للصحة، اضافة الى وضعية المتعاقدين والبطالة المسترسلة لخريجي المؤسسات العليا للتكوين في القطاع الصحي، علاوة على المطالبة بمضاعفة منحة الخطر والعدوى والتدهور الحاد في البنية التحتية للمؤسسات الصحية. ودعا المصدر ذاته، المواطنين الى مساندة التحرك الاحتجاجي في القطاع الصحي من اجل المدافعة على المرفق العمومي، مشيرا الى انه في صورة عدم التدخل الجاد لمعالجة مختلف الاشكاليات في القطاع الصحي قد يجبر المهنيين على الدخول في اضرابات مفتوجة تضر بالبلاد في هذه المرحلة الحرجة. (وات)
