تم، اليوم الاثنين، الاعلان عن قرار رئيس الحكومة باعفاء محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيادي. وتعليقا على هذا القرار، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح ل "الصباح نيوز" أن هذا الإعفاء يُعدّ نوعا من الهروب الى الأمام ولن يحُلّ الأزمة بل سيزيدها تعقيدا وصعوبة وتعثرّا. وتابع بالقول "العملية بالنسبة لنا تتمثل أساسا في أن الحكومة هي قيادة سياسية قبل أن تكون ادارة أي أنها ليست ادارة، وبالتالي هذا الاجراء سيدخلنا في حالة شلل". وأوضح أن هناك أزمة وهي أزمة تحوير وزاري ورئيس الجمهورية طلب، منذ البداية، من رئيس الحكومة سحب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح أو فساد، لكن رئيس الحكومة الى الآن يريد الهروب الى الأمام. وبخصوص امكانية المرور الى حكومة مُصغّرة وهو ما صرّح به رئيس الحكومة مؤخرا بالقول أنه يعمل على ايجاد حلول على غرار التوجّه الى العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيرا لضمان تسيير شؤون البلاد، أوضح المغزاوي أن ما قام به رئيس الحكومة الآن باعفاء 5 وزراء هو من المفروض أنه حكومة مُصغّرة بالنسبة للمشيشي الا أنه لن تكون حلاّ للمشكلة.
